انطلق العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد أن أقرّه مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة في الثاني من يوليو الجاري. ينتظر القانون الآن تصديق رئيس الجمهورية أو الاعتراض عليه ضمن المهلة الدستورية المحددة بـ 30 يومًا، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور والمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وفي حال عدم اعتراض الرئيس خلال هذه المدة، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا وفقًا للدستور.
مشروع قانون الإيجار القديم
ومع اقتراب الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون، الذي أثار انقسامًا بين مؤيدين يرونه خطوة ضرورية لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعارضين يخشون تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. يمثل القانون تحولًا كبيرًا بعد سنوات من التجميد التشريعي الذي أثر على العلاقة الإيجارية القديمة.
عقود الإيجار السكني
مشروع القانون الجديد، المعروف باسم “قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن”، يقدم إطارًا مختلفًا لتنظيم الإيجارات السكنية وغير السكنية. وفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء نفاذ القانون، فيما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد خمس سنوات، إلا في حال اتفاق الطرفين على الإنهاء مبكرًا.
ويأتي ضمن أبرز ملامح القانون تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد قيمة إيجارية جديدة لكل فئة بناءً على معايير واضحة.
تفرض المادة (4) رفع قيمة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحيث لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة ترتفع إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بنفس النسبة لكن بحد أدنى 250 جنيهًا. أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فتنص المادة (5) على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
إضافةً لذلك، تُلزم المادة (6) بزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع العقود الإيجارية المحددة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية. ويمنح المشروع المستأجر أو الطرف الذي امتد إليه العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بغرض الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، مع وضع ضوابط لتنفيذ هذا الإجراء يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
القانون الجديد يفتح الباب لإلغاء التشريعات السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات على دخوله حيز التنفيذ، مما يشير إلى بدء فصل جديد في ملف ظل محل جدل لعقود طويلة. حالة الترقب الواسعة مستمرة، حيث يقترب الموعد النهائي لإصدار القرار الرئاسي الذي سيكون له تأثير كبير على مجتمع الإدارة العقارية في البلاد.
