مع أول شهر من تطبيق الإيجار القديم كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة

بعد إقرار مجلس النواب بشكل نهائي لمشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون الآن بانتظار تصديق رئيس الجمهورية ليتم البدء في تنفيذه فعليًا. يقدم المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، مع تحديد واضح لقيمة الإيجار في الشهر الأول من تطبيق القانون.

الإيجار القديم في المناطق المتميزة ال زيادة تصل إلى 20 ضعف

وفقًا لمشروع القانون، يدفع مستأجرو الوحدات في المناطق المتميزة إيجارًا يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا يقل عن ألف جنيه شهريًا، يبدأ من أول شهر لتطبيق القانون.

أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف على الأقل، بشرط حد أدنى 400 جنيه شهريًا. وفي المناطق الاقتصادية، تكون الزيادة بالقيمة ذاتها لكن بحد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

قيمة مؤقتة موحدة قبل انتهاء لجان الحصر

لحين صدور قرارات لجان الحصر المسؤولة عن تصنيف المناطق السكنية، يُلزم المستأجرون بسداد قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن المنطقة. وبعد صدور التصنيفات الرسمية من المحافظ المختص، يتم احتساب الفروق المستحقة، إن وُجدت، بأثر رجعي وتقسيطها بنفس عدد الأشهر التي شملها السداد المؤقت.

الإيجار القديم زيادة سنوية بنسبة 15%

يحدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الأولى، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بهدف مواكبة تغيرات السوق العقاري والتضخم.

كما ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يقرر الطرفان إنهاء التعاقد مبكرًا بالتراضي.

ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يتضمن النقاط التالية:

– الإخلاء: تتم المهلة للإخلاء في مدة تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

– القيمة الإيجارية:

– مضاعفة القيمة بـ10 أضعاف كحد أدنى، بحيث تكون 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيهًا للوحدات ذات الفئة المتوسطة، و20 ضعفًا للوحدات المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
– زيادة سنوية بنسبة 15%.
– بالنسبة للوحدات التجارية، يتم رفع القيمة الحالية بمقدار 5 أضعاف.

– الإخلاء الفوري: يتم تنفيذ الإخلاء إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة كاملة، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى تصلح للسكن.

– حقوق المستأجر: يمنح المستأجر الأولوية للحصول على وحدة بديلة قبل تنفيذ عملية الإخلاء.