مشروع قانون الإيجار القديم.. بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بعد أن قدمت الحكومة تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لأغراض السكن أو لغير ذلك، وفقًا للقوانين المطبقة منذ سنوات عديدة، مثل القانون رقم 49 لعام 1977، والقانون رقم 136 لعام 1981.
تطبيق القانون على عقود الإيجار السكنية وغير السكنية
يتضمن مشروع القانون الجديد تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة للسكنى، وكذلك تلك المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية، وذلك بناءً على القانونين رقم 49 لعام 1977 و136 لعام 1981، اللذين يعالجان العلاقة بين المالك والمستأجر.
الإيجار القديم تعديل القيمة الإيجارية للمساكن
وفقًا للمادة الرابعة، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ابتداءً من الشهر التالي لتطبيق القانون. في المناطق المتميزة، تُرفع القيمة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون الزيادة إلى عشرة أمثال القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
يلتزم المستأجر أو من انتقل إليه العقد بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر من عملها. وبعد ذلك، يتم تسديد الفروق المستحقة، إن وجدت، على دفعات شهرية تعادل عدد الأشهر المستحقة.
تعديلات الإيجار لغير السكنى
كما تنص المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض غير السكنى للأشخاص الطبيعيين ستُحسب بخمسة أضعاف القيمة الحالية مع بداية الشهر التالي لتطبيق القانون.
زيادة سنوية في الإيجار
وبموجب المادة السادسة، تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بزيادة دورية تبلغ 15% سنويًا لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
