رفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة .. أصدرت اللجنة البرلمانية المشتركة، التي تضم مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرارًا نهائيًا بالموافقة على مشروع القانون الجديد المقدم من
الحكومة بشأن “بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، المعروف إعلاميًا بـ “قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات المستفيضة.
القانون الجديد يزيد الإيجارات القديمة
جاءت هذه الخطوة عقب إحالة مشروع قانون الإيجارات القديمة من قبل رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق الذي جرى تقديمه في أبريل الماضي. وقد تضمنت النسخة الجديدة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق توازن بين الطرفين، وحفظ الحقوق بشكل عادل، ومعالجة الأوضاع المتراكمة التي استمرت لعقود طويلة.
أهم ما يميز مشروع قانون الإيجارات القديمة:
– اتباع نهج التطبيق التدريجي: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من العمل به، وللأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات. كما يفسح المجال لإنهاء العقود بالتراضي بين الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة.
إيجارات جديدة وفق التصنيف الجغرافي:
– المناطق المتميزة: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من الإيجار القانوني الساري، مع حد أدنى 1000 جنيه.
– المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه.
– المناطق الاقتصادية: تحديد الإيجار بـ10 أضعاف أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيه.
سيتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة.
لجان تصنيف المناطق:
سيتم تشكيل لجان محلية بقيادة المحافظين لتحديد التصنيفات الجغرافية (متميزة، متوسطة، اقتصادية) في غضون 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة.
شروط الإخلاء المبكر:
– ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب منطقي.
– امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة بديلة تصلح للاستخدام ذاته.
الوحدات البديلة:
يحق للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة تمليك أو إيجار من الدولة قبل انتهاء المدة المقررة، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
فصل عن الإسكان الاجتماعي:
تُخصص الوحدات البديلة بشكل منفصل عن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مع وضع ضوابط محددة بقرار من رئيس الوزراء.
