شعبة الدواء.. سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. في إطار جهود الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري، أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، عن قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق. يندرج هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة وضعتها هيئة الدواء المصرية لضمان تداول أدوية آمنة وصحية.
القرار يهدف بالأساس إلى حماية المواطنين من الأضرار المرتبطة باستخدام أدوية انتهت صلاحيتها وتجنب المخاطر الصحية الناتجة عنها. كما يشمل القرار إجراءات لتعويض الصيادلة الملتزمين به، تأكيداً على دعمهم ضمن هذه الجهود.
أهمية قرار شعبة الدواء في حماية الصحة العامة
شدد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية على أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يمثل خطوة ضرورية لحماية المجتمع من أدوية قد تكون مُلوثة أو ضارة، إذ يُحتمل أن تتحول المركبات الدوائية القديمة إلى مواد مضرة للجسم، ما قد يؤثر على الكلى والكبد بشكل خاص. لضمان التنفيذ الأمثل، تعتزم هيئة الدواء المصرية الإشراف على عملية إعدام هذه الأدوية بشكل رسمي، بهدف منع أي فرصة لإعادة تداولها في السوق.
التحديات السابقة وسوء الاستغلال
كانت السوق تواجه سابقاً عقبة تراكم الأدوية التي تجاوزت مدة صلاحيتها في الصيدليات، ما فتح المجال لمحاولات استغلال مثل تغيير تواريخ الصلاحية وإعادة بيعها. هذا النوع من الممارسات يحوي مخاطر كبيرة، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية قد تُسبب تفاعلات كيميائية غير متوقعة داخل الجسم، وقد تتحول إلى مواد سامة جداً.
آلية السحب وتعويض الصيادلة
أوضح رئيس شعبة الأدوية أن هيئة الدواء المصرية طورت آلية سحب واضحة ومنظمة بالتنسيق مع الصيادلة. لا تقتصر هذه الآلية على التخلص من الأدوية القديمة فحسب، بل تشمل أيضاً تقديم تعويضات مالية أو تسهيلات للصيادلة، لضمان تعويض خسائرهم وتخفيف التحديات الاقتصادية المترتبة على سحب هذه الأدوية.
الالتزام والتطبيق
أكد الدكتور عوف أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القرار بصرامة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه الصحية على نطاق واسع. كما دعا إلى أن تكون هذه الخطوة جزءاً من خطة طويلة المدى لدعم سلامة الأدوية المطروحة في السوق المصري وضمان موثوقيتها وجودتها للاستخدام الآمن من قبل المواطنين.
