ملف الإيجار القديم يمثل إحدى أبرز القضايا المثيرة للنقاش بين المواطنين في مصر، حيث يمتد تأثيره عبر عقود طويلة شهدت استمرار الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون التوصل إلى حلول نهائية.
في الربع الأول من عام 2025، ستدخل حيز التنفيذ زيادة جديدة بنسبة 15% على إيجارات الشقق القديمة التي تُستخدم لأغراض غير سكنية من قبل الأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022. يهدف هذا القانون إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتتوافق مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
الزيادة الرابعة على تلك شقق الإيجار القديم خلال شهر مارس 2025
وبحسب المادة الثالثة من القانون ذاته، سيتم رفع الإيجارات القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ابتداءً من بدء نفاذ القانون في 7 مارس 2022. وبناءً على ذلك، ستُطبق الزيادة الرابعة على تلك الإيجارات القديمة خلال شهر مارس 2025.
زيادة الإيجار القديم 2025
تستهدف الزيادة المقررة على الإيجار القديم لعام 2025 الأماكن المؤجرة لشخصيات اعتبارية مثل الشركات، الجمعيات، والمؤسسات التي تُستخدم لأغراض غير سكنية. وتشمل هذه الأماكن:
– الوحدات التجارية
– المكاتب الإدارية
– العيادات والمراكز الطبية
– المقار التعليمية والتدريبية
أما الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، فهي مستثناة من هذه الزيادة. وبموجب القانون الجديد، تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لشخصيات اعتبارية لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق هذا التشريع، أي في 7 مارس 2027. بعدها، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، الموافق 8 مارس 2027، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتمديد العقد.
تستهدف الزيادة المقررة للإيجار القديم في عام 2025 الأماكن المؤجرة إلى الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات، التي تُستخدم لأغراض غير سكنية. وتشمل هذه الأماكن:
– الوحدات التجارية
– المكاتب الإدارية
– العيادات والمراكز الطبية
– المقرات التعليمية والتدريبية
الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية
أما الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، فهي مستثناة من هذه الزيادة. وفقًا للقانون، تُنهى عقود الإيجار للأماكن المؤجرة إلى الأشخاص الاعتباريين للأغراض غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، أي بحلول 7 مارس 2027. يتوجب حينها على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، الموافق 8 مارس 2027، إلا إذا تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد العقد.
