شقق الإيجار القديم.. حدد قانون الإيجار القديم آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وموعد تطبيق الزيادة السنوية، بما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط الزيادات المرتبطة بالإيجار للوحدات السكنية وغير السكنية التي تخضع لأحكام هذا القانون.
وقد تمت الموافقة على القانون من قِبل مجلس النواب السابق خلال دور الانعقاد الخامس، وصُدّق عليه رسميًا من رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية، مما جعله ساري المفعول بشكل رسمي.
تحديد نسب الزيادة لشقق الإيجار القديم
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، تبدأ القيمة الإيجارية المعدلة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء سريان القانون، وليس فقط من تاريخ صدوره. كما تم تحديد نسب الزيادة حسب موقع الوحدة العقارية، حيث تتم مضاعفة القيمة الإيجارية بحسب التصنيف الجغرافي. ففي المناطق المتميزة تُضرب القيمة السابقة بعشرين ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بخمسة عشر ضعفًا بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بخمسة عشر ضعفًا أيضًا، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
ألزم القانون المستأجرين بدفع مبلغ قدره 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت حتى انتهاء أعمال الحصر والتصنيف. وإذا وُجدت فروق مالية بعد إعلان النتائج، يتم تقسيطها شهريًا بما يوازي فترة استحقاقها، ويبدأ السداد بعد نشر قرار نتائج الحصر والتصنيف.
بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن من قِبل الأشخاص الطبيعيين، تنص المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية الجديدة تُحتسب بما يعادل خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، وتُطبق من موعد الاستحقاق التالي لدخول القانون حيز التنفيذ.
الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم
وفيما يتعلق بالزيادة السنوية الدورية، أشارت المادة السادسة إلى أن القيمة الإيجارية الجديدة ستخضع لزيادة سنوية بنسبة 15%. يتم احتساب هذه الزيادة اعتبارًا من تاريخ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة على حدة، وبذلك تكون الزيادة مرتبطة بالميعاد الخاص بكل وحدة وليس بتاريخ إصدار القانون فقط.
