العمل , بدأ اليوم رسمي تطبيق القانون في مصر ، ما يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين في القطاع الخاص. ويهدف القانون إلى تحقيق بيئة عمل مرنة وعادلة، مع التركيز على ضمان حقوق العاملين في الإجازات، وتحسين الأمان الوظيفي، وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل.
القانون الجديد يأتي بعد سنوات طويلة من النقاش والتعديل، حيث أكد الوزير محمد جبران أن إعداد القانون استغرق أكثر من 17 عام وشهد توافق مجتمعيًا غير مسبوق، لافتا إلى أن نسبة الرضا الشعبي عنه بلغت 95%، وفق استطلاع رأي أجرته الحكومة.
نظام جديد للإجازات السنوية والمرضية في قانون العمل
أهم ما يميز القانون الجديد هو إعادة تنظيم نظام الإجازات بما يحقق مزيدًا من العدالة والتوازن. وتضمن الآتي:
الإجازة السنوية تبدأ بـ 15 يوم في السنة الأولى للعامل، وترتفع إلى 21 يوم بدء من السنة الثانية، وتصل إلى 30 يوم لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عام.
أما ذوو الإعاقة والأقزام، فيستحقون 45 يوم سنويا.
تمت إضافة 7 أيام إضافية للعاملين في المناطق الخطرة أو النائية.
أما في ما يخص الإجازة المرضية، فقد نص القانون على أن العامل له الحق في إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة، على أن يُصرف له أجر بنسبة:
100% خلال أول 3 أشهر.
85% خلال الـ6 أشهر التالية.
75% خلال 3 أشهر إضافية.
كما يُتاح للعامل دمج إجازته المرضية مع رصيد الإجازات السنوية، أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
إجازات جديدة في قانون العمل تُراعي البعد الاجتماعي والأسري
استحدث القانون أنواع جديدة من الإجازات التي تعكس التزام الدولة بدعم البعد الاجتماعي والأسري، أبرزها :
إجازة طارئة للآباء عند الولادة: تُمنح 3 مرات طوال مدة الخدمة، وهي خطوة غير مسبوقة في القوانين المصرية.
إجازة دراسية للطلاب العاملين: يحصل العامل على إجازة مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، بشرط إخطار الجهة .
إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية: تُمنح بأجر كامل، وفي حالة تشغيل العامل خلالها، يُمنح أجرًا مضاعفًا أو يوم راحة بديل.
ومن أبرز المزايا التي نالت إعجاب العاملين:
إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس: مدفوعة الأجر بالكامل لمدة شهر واحد، وتُمنح مرة واحدة طوال فترة الخدمة، بشرط قضاء 5 سنوات متصلة في العمل.
إلغاء استمارة 6 وتعزيز الأمان الوظيفي
واحدة من أهم نقاط التحول في القانون الجديد هي إلغاء “استمارة 6” التي كانت تُمكّن أصحاب العمل من فصل العاملين دون أسباب واضحة. وبدلًا منها، تم اعتماد نظام الفصل المنضبط قانونيًا، والذي يتطلب توثيق الإجراءات وأسباب الفصل، بما يحفظ كرامة العامل واستقرار وظيفته.
القانون أيضًا يُرسّخ لمبدأ الأجر العادل، ويُلزم أصحاب الأعمال بتحقيق توازن بين الإنتاجية وحقوق العاملين، وهو ما اعتبره الخبراء نقلة نوعية في تشريعات العمل داخل مصر.
