تعديلات قانون الإيجار القديم.. يسعى كل من المستأجرين وأصحاب العقارات القديمة إلى معرفة تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يُعد استكمالًا لجهود تنظيم الإيجارات القديمة والتي بدأت مع القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
الإيجار القديم حالات الإخلاء الفوري
بالرغم من وجود فترات انتقالية في قوانين الإيجار القديم ، تظل هناك حالات محددة يجيز فيها القانون الإخلاء بشكل فوري، ومنها:
– الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
– الإضرار بالعين المؤجرة أو التعدي عليها.
– تغيير النشاط المخصص للعقار دون الحصول على موافقة مسبقة من المالك.
– امتلاك المستأجر لعقار بديل يُعتبر مناسبًا للسكن أو النشاط.
– إغلاق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون تقديم مبررات مقبولة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تم إدراج جدول زمني واضح في القانون الجديد يحدد خطوات إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم. كما أُقرّ العمل بزيادات سنوية محسوبة، لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع تفادي أي آثار مفاجئة قد تضر بأي طرف من الأطراف.
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصادقت عليه رئاسة الجمهورية في أغسطس الماضي، سيتم تطبيق أول زيادة على الإيجارات القديمة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025. يُعتبر هذا القانون نقلة نوعية تهدف إلى وضع حد للجمود الطويل الذي ساد العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
يهدف القانون الجديد إلى تحديث منظومة الإيجارات من خلال آلية تدريجية لزيادة القيم الإيجارية، مع اعتماد مراحل انتقالية تختلف حسب نوع الإيجار، سواء كان سكنيًا أو إداريًا تجاريًا، وذلك في إطار خطة لإنهاء العقود القديمة بشكل كامل مستقبلاً.
