يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي قبل انتهاء دورته التشريعية، مما دفعهم إلى البحث عن الموعد الرسمي للبدء بالعمل بهذه التعديلات.
للإجابة عن هذا التساؤل، يستند الأمر إلى المادة 123 من الدستور المصري، والتي تُحدد الإجراءات المتعلقة بإصدار القوانين من قبل رئيس الجمهورية. هنا نقدم لكم تفاصيل المادة وأثرها على موعد نفاذ تعديلات قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
و أن للرئيس صلاحية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يُعاد إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه؛ وإذا لم يُعاد في هذه الفترة يصبح القانون نافذًا ويُصدر تلقائيًا. أما إذا أعيد إلى مجلس النواب وتم إقراره مجددًا بأغلبية ثلثي الأعضاء، يُعتبر قانونًا ويُصدر.
بالنظر إلى هذا النص الدستوري، فإن تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة يوم 2 يوليو، يُرجَّح أنها أُرسلت لرئيس الجمهورية في اليوم التالي. بناءً على ذلك، تنقضي فترة الثلاثين يومًا المحددة في المادة 123 بحلول الثالث من أغسطس المقبل، في حال تم بالفعل إرسال القانون في ذلك التاريخ.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وفي حال عدم صدور القانون رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء فترة الثلاثين يومًا، يُتوقع أن يصبح نافذًا بحلول هذا التاريخ.
مشروع قانون تعديل الإيجار القديم
المادة الثانية من مشروع قانون تعديل الإيجار القديم تُحدد فترة الإخلاء للوحدات السكنية بـ7 سنوات، بينما يتم إخلاء الوحدات غير السكنية خلال فترة أقصاها 5 سنوات.
أما المادة الثالثة من المشروع، فتشير إلى تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المسؤول. تختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والمشمولة بأحكام القانون، إلى ثلاثة مستويات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
