قانون الإيجار القديم.. وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم طلبات المواطنين المشمولين بأحكام القانون رقم 164 لعام 2025، الذي ينظم بعض الأمور المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة ترتيب العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. تمتد هذه الفترة لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026.
تمديد فترة تقديم
تأتي هذه الخطوة لتمكين مزيد من المواطنين من تقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، والمتوفرة لدى الجهات الحكومية. ويهدف القرار كذلك إلى تعزيز الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات والضوابط المطلوبة.
يحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 الفئات المؤهلة للحصول على وحدات بديلة سواء عن طريق الإيجار أو التمليك، بشرط إحترام أحكام المادتين 2 و7 من القانون. وبموجب القانون، يحق لأي مستأجر أو شخص امتد إليه عقد الإيجار بناءً على القوانين السابقة، قبل انتهاء المدة المحددة للعقد، التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة. شرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور الاعتماد الرسمي للتخصيص.
يلزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير المختص بشئون الإسكان، بوضع قواعد وإجراءات واضحة لقبول وفحص الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، بالتعاون مع الجهات المختصة التي ستتولى توفير الوحدات. يتم هذا خلال شهر واحد من بدء العمل بالقانون.
www.light-dark.net/قانون-الإيجار-القديم-46/
ويمنح القانون الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين الأصليين أو الأزواج والأفراد الذين امتدت إليهم العقود قبل نفاذ القانون، بشرط أن تسري هذه الأولوية خلال عام واحد كحد أقصى قبل انتهاء العقود القديمة. كما يتم منح الأولوية للمستأجرين في حال الإعلان عن وحدات جديدة ضمن الشروط المحددة.
معايير للحصول على وحدة بديلة
يشترط قانون الإيجار القديم عدة معايير للحصول على وحدة بديلة، أبرزها أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً يملك عقد إيجار ساري المفعول لوحدة سكنية أو غير سكنية، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الوحدة المؤجرة. كما يُشترط ألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون سبب معتبر، وألا يملك المتقدم وحدة قابلة للاستخدام لنفس الغرض وقت تنفيذ القانون. إضافة لذلك، يشترط أن تكون الوحدة البديلة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة مع تقديم إقرار رسمي بتسليم الوحدة الأصلية فور الحصول على البديلة.
