قانون الإيجار القديم ، قررت هيئة مفوضي محكمة دستورية عليا حجز منازعات تنفيذية تخص تعديلات قانون إيجار قديم للتقرير مع تقديم مذكرات دفاع خلال خمسة عشر يوم وأثبت دفاع وجود عوار دستوري في مادة ثانية تتعلق بمدد انتهاء عقود وتتضمن طعون مطالبة باستمرار تنفيذ أحكام دستورية سابقة وإسقاط نصوص قانونية مستحدثة تسببت في نزاعات قضائية بين ملاك ومستأجرين لضمان استقرار مراكز قانونية لكافة أطراف نزاع وحماية ملكية خاصة وفق ضوابط قانونية محكمة.
مشروع قانون الإيجار القديم
تعمل نائبة سناء سعيد على إعداد مشروع قانون يستند إلى حكم محكمة دستورية عليا أقر تحرير قيمة إيجارية دون طرد مستأجر حيث يهدف مقترح إلى تحقيق توازن عادل بين طرفي عقد عبر زيادة تدريجية تراعي حالة عقار وموقع جغرافي.
ودخل حقيقي للمواطنين مع استبعاد تطبيق قيم موحدة على مناطق متميزة وقرى ريفية لضمان وصول حق لمالك دون إلحاق ضرر بأسرة تسكن عقار قديم منذ سنوات طويلة بأسلوب يحقق عدالة اجتماعية.
حماية الفئات الاجتماعية الهشة
يركز مشروع قانون جديد على حماية فئات ضعيفة مثل أرامل وكبار سن وحالات امتداد قانوني في ظروف اجتماعية خاصة مع انتقاد حلول سكن بديل لا تتماشى مع واقع معيشي لبعض أسر ويجري حاليا تنسيق مع أحزاب سياسية لجمع توقيعات.
وتقديم مقترح رسميا في جلسات برلمانية قادمة لإنهاء أزمة تاريخية بتشريع متكامل يضمن استقرار مجتمعي ويمنع وقوع مشكلات قانونية جديدة قد تؤثر على أمن واستقرار عائلات مصرية كثيرة في مختلف محافظات جمهورية.
