أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة واسعة تُعد الأكبر من نوعها لفحص ومراجعة جميع الملفات والعقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها مؤخرًا.
من جانبه، أعلن قطاع هندسة عدادات كهرباء البحيرة أن الهدف من الحملة يتجاوز مجرد قراءة استهلاك الكهرباء، حيث تسعى الوزارة لإجراء عملية مراجعة شاملة لضمان تحقيق “العدالة في المحاسبة” وتصحيح أوضاع آلاف المشتركين.
قرار جديد بشأن العدادات الكودية
ولكن ما الذي يدفع الوزارة للتحرك في هذا التوقيت؟ وما الذي تبحث عنه من خلال هذه الحملة؟
تبين أن هناك قضيتين رئيسيتين تشغلان اهتمام الوزارة:
1- اكتشاف وجود آلاف العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم أنها ليست مخصصة لهذا النوع من العقارات، إذ إن العداد الكودي صُمّم للمباني المخالفة بالأساس. ويعتبر هذا الوضع خطأ إدارياً يستدعي المعالجة الفورية، لأن العداد الكودي لا يثبت حق الملكية القانونية.
2- في الوقت الحالي، تُحاسب العدادات الكودية بسعر تكلفة موحّد يبلغ نحو 2.74 جنيه للكيلوواط/ساعة، بينما العقارات المرخصة تستفيد من نظام الشرائح المدعومة. تسعى الوزارة لإعادة المواطنين الملتزمين قانونيًا إلى نظام الشرائح حرصاً على تقليل فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، مع إبقاء المباني المخالفة خاضعة لسعر التكلفة الموحد حتى انتهاء إجراءات التصالح.
أهمية مراجعة الملفات الكودية
من هنا جاءت أهمية مراجعة الملفات الكودية. تهدف هذه الحملة إلى “تنقية” المنظومة بحيث يوجّه الدعم لمستحقيه فقط، وتتلخص الأهداف في ما يلي:
– **تصحيح الأخطاء الإدارية**: معالجة وضع العقارات المرخصة التي حصلت على عدادات كودية عن طريق الخطأ؛ إذ ينبغي أن تُخصص هذه العدادات فقط للمباني المخالفة.
– **ضمان عدالة الأسعار**: التأكد من محاسبة العقارات المخالفة بسعر التكلفة بدلاً من استفادتها بالدعم، كإجراء تنظيمي لحين الانتهاء من التصالح.
– **تسوية أوضاع العدادات**: تحويل العدادات الكودية ذات الأرقام المجهولة إلى بيانات عقارية واضحة تضمن حقوق الدولة والمواطن.
الوزارة أكدت على أن الفحص سيكون دقيقًا ويشمل مطابقة البيانات المسجلة بالأوراق مع المعاينات الميدانية. كما شددت على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تلاعب قد يتم اكتشافه، والتي قد تصل إلى رفع العدادات فورًا ومحاسبة المتورطين قانونيًا.
لضمان حقوق المواطنين وتجنب المشكلات المحتملة، إليك بعض النصائح:
– احتفظ بنسخة من رخصة البناء أو نموذج التصالح في موقع قريب من العداد أو مع مسؤول العقار.
– تحقق من فاتورة الكهرباء الخاصة بك؛ وإذا كنت مُرخصًا ولكن تُحاسب بسعر التكلفة الموحد، قم بمراجعة شركة الكهرباء فوراً لتقنين وضع العداد.
– للمرتكبين مخالفات بناء، الإسراع بإتمام إجراءات التصالح هو الحل الأمثل للحصول على عداد رسمي والاستفادة من دعم الحكومة للكهرباء.
تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الحملة إلى تحقيق التنظيم والعدالة في استهلاك الكهرباء، وضمان استفادة الفئات المستحقة من الدعم الحكومي بشفافية ومصداقية.
