الطبيبة الليبية المزيفة,, كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل مثيرة في قضية طبيبة التجميل الليبية التي ادعت زورًا أنها طبيبة مختصة بالأمراض الجلدية. تبين أنها قامت بإجراء عمليات تجميلية، مستغلة صفة مهنية غير حقيقية.
وأوضحت التحقيقات تورط السيدة الليبية في سلسلة من الجرائم التي شملت النصب والاحتيال على المواطنين، حيث انتحلت صفة طبيبة متخصصة بنحت الجسم ومارست نشاطها داخل عيادة غير قانونية بمنطقة أول زايد في الجيزة.
تفاصيل سقوط الطبيبة الليبية المزيفة
بدأت الحادثة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة معلومات موثوقة تفيد بقيام المتهمة، هديل. أ، بمزاولة نشاط طبي دون الحصول على المؤهلات الأكاديمية أو التراخيص القانونية اللازمة، حيث استغلت هذه الهوية المزيفة للإيقاع بضحاياها.
وبالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة، قامت السلطات الرسمية باتخاذ الإجراءات لضبط المتهمة. أكدت التحريات أن المتهمة قد جهزت مقرًا طبيًا وهميًا بمدينة الشيخ زايد، وروّجت لنشاطها من خلال تعليق لافتات باسمها تحمل لقب «Dr»، إلى جانب إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وجذب أكثر من 160 ألف متابع، بينهم مشاهير استفادوا من خدماتها التجميلية.
تم إصدار إذن الضبط من النيابة العامة، حيث قامت قوة أمنية بمداهمة العيادة والتحفظ على المتهمة.
حكاية هديل الطبيبة الليبية المزيفة
وخلال عملية التفتيش، عثر على مبالغ مالية بعملات متنوعة تشمل 2500 دينار ليبي، و160 دولارًا أمريكيًا، و110 آلاف ليرة لبنانية، و2500 جنيه مصري. كما تم ضبط مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة في عمليات التجميل دون ترخيص، مثل جهاز شفط الدهون، أجهزة تجميل الوجه والبشرة، كميات كبيرة من مواد الفيلر، أدوات الحقن الموضعي، حقن التخدير، وغيرها من المستلزمات الطبية. كذلك تم العثور على لافتات تحمل اسم المتهمة وصورتها الشخصية داخل غرفة العمليات.
وخلال فحص الهاتف المحمول الخاص بالطبيبة الليبية المزيفة بواسطة قسم البحوث الفنية بمباحث الأموال العامة، تبين وجود صور ومراسلات نصية تثبت تورطها في هذا النشاط غير القانوني.
اعترفت بممارسة النشاط الطبي
عند مواجهة المتهمة بالأدلة والتهم الموجهة إليها، اعترفت بممارسة النشاط الطبي دون ترخيص. وعلى الفور، وبالتعاون بين الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، تم اتخاذ قرار إداري بغلق العيادة بالكامل.
تم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارًا بحبس المتهمة احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف وحدة البحث باستكمال التحريات والتعاون مع الجهات المعنية لتحديد نطاق وأبعاد هذا النشاط الإجرامي.
