قانون الإيجار القديم.. من المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي تطالب بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة المرتبطة بقانون الإيجار القديم. هذه المادة تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
دعوى أمام المحكمة بشان قانون الإيجار القديم
الدعوى طالبت بقبولها شكليًا، وبوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد تركزت المطالبة على نص المادة الثانية تحديدًا، التي تنص على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تخضع لأحكام هذا القانون وتنتهي بعد مدة سبع سنوات من دخوله حيز التنفيذ، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك الموعد. وجاء هذا الطلب للحيلولة دون تطبيق النص لحين البت في المنازعة.
تنفيذ قراري المحكمة الدستورية
كما تضمنت الدعوى طلبًا بالحكم باستمرار تنفيذ قراري المحكمة الدستورية العليا الصادرين بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في القضيتين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا و105 لسنة 19 ق دستورية عليا. إضافة إلى ذلك، طالبت بإلغاء نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد به وما ترتب عليه من آثار قانونية، مع إلزام المدعى عليهم من الأول إلى السابع بصفتهم القضائية بدفع المصروفات.
