الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث الصحة، أكد على حق المواطنين في الحصول على العلاج المجاني لحالات الطوارئ خلال الـ48 ساعة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعتبر حقاً دستورياً تتحمل تكلفته الدولة عبر نظام العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي. وفي حديثه
خلال برنامج “مساء DMC” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية DMC، أوضح عبدالغفار أنه بالرغم من عدم إمكانية التعميم بأن القرار لا يُنفذ بشكل كامل، إلا أن هناك ملاحظات على تهاون بعض مستشفيات القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة دون تحميل المواطن أعباء مالية.
متحدث الصحة بشان الحصول على العلاج الطارئ
وأشار متحدث الصحة إلى أن الوزارة أصدرت بيانًا توضيحيًا يُذكّر المستشفيات والمواطنين بالحق القانوني في الحصول على العلاج الطارئ حتى استقرار الحالة الصحية. كما أوضح تعريف وزارة الصحة لـ”الحالة الطارئة” بأنها كل حالة طبية حادة تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلًا عاجلاً للوقاية من الوفاة أو حدوث إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة.
الحالات الطارئة
وأضاف متحدث الصحة أن الحالات الطارئة تشمل توقف عضلة القلب أو التنفس، النزيف الحاد غير المسيطر عليه، الهبوط الحاد في الدورة الدموية، الجلطات الدماغية والقلبية، إصابات الحبل الشوكي، فقدان البصر المفاجئ، حوادث السيارات، الاختناق أو ضيق التنفس الحاد، التسمم الحاد، الحروق الشديدة، حالات فقدان الوعي والغيبوبة.
وأكد عبدالغفار أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مستشفى تخالف هذا القرار، مشددًا على اتخاذ إجراءات قاسية فور إثبات المخالفة. بالنسبة للمستشفيات الخاصة، العقوبات قد تصل إلى إغلاق المستشفى وسحب ترخيصه. أما في حالة المستشفيات الحكومية، فسيتم إحالة المتسبب للتحقيق الفوري مع إمكانية تحويل القضية إلى النائب العام.
ودعا المواطنين إلى التعاون في تطبيق القانون من خلال الإبلاغ عن أي مستشفى ترفض تقديم العلاج أو تطالب بمقابل مالي عن الخدمات الطارئة عبر الخط الساخن للوزارة على الرقم 105. وأكد وزير الصحة في بيان رسمي على الالتزام التام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل الحق لجميع المواطنين في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة في كافة المستشفيات، العامة والخاصة، دون أي مقابل مالي وعلى نفقة الدولة. وشدد على أن مطالبة أي مستشفى برسوم كشرط لتقديم العلاج تُعد انتهاكاً خطيراً لحق المواطن القانوني، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه الحالات فور وقوعها.
