الري , في بيان مطول حذرت وزارة الموارد المائية والري من خطورة التصرفات الأحادية وغير المنضبطة لإثيوبيا في إدارة سد النهضة، مؤكدة أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية يُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دولتي المصب، مصر والسودان.
وأكدت الوزارة أن إثيوبيا استغلت موسم الفيضان هذا العام للقيام بتخزين كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ، في خطوة تتنافى مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة للمياه العابرة للحدود، مشيرة إلى أن الفيضان الحالي أعلى من المتوسط بنسبة 25%، لكنه لا يصل إلى مستوى فيضان العام الماضي.
وزارة الري ماحدث إستعراض سياسي وتخزين غير منضبط
من الناحية الفنية، أوضحت الوزارة أنه كان من المفترض أن يتم التخزين في سد النهضة تدريجيًا خلال أشهر الفيضان من يوليو إلى أكتوبر، مع تصريف المياه بشكل منتظم لتوليد الكهرباء. لكن الجانب الإثيوبي خالف هذه القواعد، حيث خفض التصريفات فجأة من 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ يوم 8 سبتمبر 2025، ما أدى إلى رفع منسوب التخزين سريعًا استعدادًا لاحتفال افتتاح السد في 9 سبتمبر، والذي وصفه البيان بأنه “لقطة إعلامية واستعراض سياسي”.
وبعد انتهاء الاحتفال، قامت إثيوبيا بتصريف كميات هائلة بلغت 485 مليون م³ في يوم واحد، ثم ارتفعت إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض إلى 380 مليون م³ في 30 سبتمبر، ما تسبب في ما وصفته الوزارة بـ”فيضان صناعي متأخر”، أضر بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والقرى في السودان.
وزارة الري في بيانها السودان يدفع الثمن
الوزارة أكدت أن هذه الكميات المفاجئة، مع ارتفاع إيراد النيل الأبيض وتأخر سقوط الأمطار في السودان، أدت إلى غرق مساحات شاسعة من الأراضي السودانية. واضطُر سد الروصيرص إلى تمرير الجزء الأكبر من المياه حفاظًا على أمانه، نظرًا لمحدودية سعته التخزينية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا السلوك الإثيوبي يؤكد مرة أخرى خطورة استمرار إدارة السد خارج أي اتفاق قانوني ملزم، ما يشكل خطرًا دائمًا في حالات الجفاف أو الفيضانات، ويتعارض مع مزاعم أديس أبابا بعدم الإضرار بدول الجوار.
إدارة مصرية دقيقة واستباقية
في مواجهة هذه التحديات، أكدت وزارة الري أن مصر تدير موقفها المائي بدقة واحترافية، عبر رصد لحظي للأوضاع في أعالي النيل، واستخدام نماذج رياضية للتنبؤ بالتصرفات المائية. ووفقًا لذلك، يتم تحديد أفضل توقيتات تصريف المياه أو خفضها، سواء في موسم الزراعة، أو الفيضان، أو السدة الشتوية.
وأوضحت الوزارة أنها خاطبت المحافظين يوم 7 سبتمبر، لتحذير المواطنين من احتمالية ارتفاع المناسيب وغمر أراضي طرح النهر – وهي بطبيعتها غير مخصصة للزراعة أو البناء – وناشدت المواطنين بالحذر رغم كون هذه التعديات مخالفة للقانون.
فيضان داخل مجرى النيل.. لا غرق للمحافظات
وشدد البيان على أن ما يُتداول إعلاميًا حول “غرق المحافظات” هو تضليل، فالمياه غمرت فقط بعض أراضي طرح النهر التي تقع ضمن مجرى النيل وتُستخدم أحيانًا في الزراعة أو البناء بالمخالفة. وأكدت الوزارة أن هذه التعديات تُقلل من قدرة النهر على التصريف، وتؤثر سلبًا على إيصال المياه للملايين.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أن الدولة المصرية، بكافة أجهزتها، تتابع الموقف عن كثب، وأن السد العالي يمثل خط الدفاع الأول لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات، وأن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية لضمان تلبية كافة الاحتياجات المائية دون المساس بأمن المواطنين.
