أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، وجود مقترح يتعلق بالضرائب على الهواتف المحمولة، موضحًا أن الهدف من هذا المقترح هو إيجاد حل للمشكلة التي ظهرت مؤخرًا.
تصريحات نائب رئيس شعبة الاتصالات
وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور أن المقترح يتضمن بنودًا من أبرزها السماح للمواطنين المصريين بإدخال هاتفين محمولين معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين، بشرط أن يتم تركيب شريحة الهاتف الخاصة بالشخص نفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأشار إلى أن الهدف من فرض الضرائب هو مكافحة التهرب من دفع مستحقات الدولة ومنع الاتجار بالأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج. وأوضح أنه في حال وضع شريحة الهاتف الشخصية في الجهاز المستورد، سيمنع ذلك استخدامه في التجارة.
اقتراح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول
وأضاف أن البند الثاني بالمقترح يتضمن أنه في حالة الاستعلام عن الهاتف عبر تطبيق خاص، سيظهر أن الجهاز غير متاح للبيع لمدة عام بداية من تاريخ الإعفاء الجمركي. وأكد أن هذا الإجراء سيوفر راحة للمسافرين ويحد من الاستخدام التجاري للأجهزة.
فيما يتعلق بالتصريحات المنسوبة إلى أحد أعضاء الغرفة بشأن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج، أوضح أن هذا الأمر تسبب في حالة من الارتباك داخل السوق، ولا يعكس الصورة الحقيقية للقطاع ولا يعبر عن الموقف الرسمي لشعبة المحمول.
تنبيه هام من نائب رئيس شعبة الاتصالات
و فى سياق متصل أضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة وتحتوي على أخطاء في توصيف موقف الشعبة وطريقة تعاملها مع هذا الملف، مؤكدًا أن التصريحات لا تستند إلى أي بيانات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة داخل الغرفة التجارية، بل تمثل رأيًا شخصيًا لهذا الفرد.
وأشار رمضان إلى أن نشر معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى تشويه الفهم لدى الرأي العام وإحداث توتر غير مبرر بين التجار والمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التأثير السلبي على العلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية.
