اتصالات النواب , أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي ، أن الدولة عازمة على مواصلة حملتها الأمنية ضد صناع المحتوى الذين ينشرون مواد مخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي،
مشيرًا إلى أن قائمة المتهمين آخذة في التوسع، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ حاليًا بحق أسماء جديدة.
وفي تصريحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، شدد بدوي على أن ما يحدث ليس مجرد حملة مؤقتة، بل هو توجه رسمي لحماية المجتمع من التفكك الأخلاقي والانحدار القيمي، الناتج عن المحتوى المبتذل والمنفلت الذي يتم بثه عبر الإنترنت.
رئيس اتصالات النواب يؤكد ملاحقة صناع المحتوى المخالف لن تتوقف والحملة تشمل جميع المنصات
أوضح رئيس لجنة اتصالات النواب أن الحملة لا تقتصر فقط على تطبيق تيك توك، وإنما تشمل جميع التطبيقات والمنصات الرقمية، بما فيها فيسبوك، إنستغرام ويوتيوب، حيث يتم حاليًا رصد وتوثيق كافة المخالفات التي يتم ارتكابها من خلال هذه الوسائل.
وأكد بدوي أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقييد الحريات ، بل فرض الالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية، وحماية الأجيال الجديدة من المحتوى الضار، خاصة الفئات العمرية الصغيرة التي أصبحت أكثر عرضة للتأثر بالسلوكيات السلبية المنتشرة على المنصات الرقمية.
حجب تيك توك ما زال مطروحًا.. واللجنة البرلمانية تحذر من التهاون
وفيما يتعلق بمصير تطبيق تيك توك في مصر، أوضح بدوي رئيس اتصالات النواب أن قرار الحجب ما يزال مطروحًا على الطاولة، مؤكدًا أن اللجنة أوصت باتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تلتزم إدارة المنصة بالقوانين المحلية وتعليمات اللجنة البرلمانية.
وأضاف أن اللجنة ليست الجهة المخولة قانونًا بغلق التطبيقات، حيث أن هذا القرار يعود إلى الجهات التنفيذية مثل مجلس الوزراء أو الجهات المعنية بأمن المعلومات. إلا أن اللجنة تتابع وتراقب عن كثب، وتقدم تقاريرها وتوصياتها بشكل مستمر لضمان الالتزام بالقوانين.
كما أشار بدوي إلى أن مصر ليست وحدها في هذا الاتجاه، بل إن دولًا عربية أخرى أقدمت على حجب تطبيقات ومنصات رقمية لما تمثله من تهديدات للسلم المجتمعي، وهو ما يؤكد وجود توجه إقليمي لتنظيم المحتوى الرقمي.
8 بلوجرز خلف القضبان.. و اتصالات النواب تؤكد الدولة مستمرة في التصدي للانفلات الرقمي
في سياق متصل، أعلن النائب أحمد بدوي عن القبض على 8 من صناع المحتوى (البلوجرز)، بعد ثبوت نشرهم لمواد مخالفة للآداب العامة، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية مستمرة، ولن يُسمح لأي شخص بتجاوز القوانين من أجل تحقيق شهرة أو مكاسب سريعة.
وشدد بدوي على أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية هو السند القانوني الذي تعتمد عليه الجهات المختصة في محاسبة المخالفين، موضحًا أن هذا القانون يمنح السلطات صلاحيات واسعة للتعامل مع أي محتوى ضار على الإنترنت.
وفي ختام تصريحاته، دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي، مشددًا على دور الأسرة، الإعلام، والمدارس في تنشئة جيل واعٍ وقادر على التفرقة بين المحتوى الجيد والمسيء. كما حذّر من الانسياق وراء المحتوى المضلل أو محاولات الشهرة الزائفة، مؤكدًا أن القانون هو الفيصل وسيتم تطبيقه دون استثناء.
