فتح باب التسجيل للحصول على شقة بديلة لمستأجري نظام الإيجار القديم أثار تساؤلات وقلقًا بين آلاف العائلات. كان هناك خشية من أن يكون هذا الإجراء خطوة للاستغناء عن السكن الحالي أو تنازلًا ضمنيًا عن الحقوق القانونية للإقامة، خصوصًا مع انتشار معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل.
من ناحية أخرى، أكدت الحكومة أن التقدم للحصول على شقة بديلة لا يرتبط مباشرة بإخلاء شقة الإيجار القديم، مشددة على أن القانون يحدد حالات واضحة للإخلاء ولا يُسمح به إلا وفقًا لهذه الشروط الصريحة.
**متى يتم إخلاء الوحدة قانونيًا؟**
بحسب قانون الإيجار القديم، تعتبر عقود إيجار الأماكن السكنية منتهية بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار المخصصة لغير أغراض السكن خلال 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها مسبقًا.
وينص القانون أيضًا على وجود حالتين فقط تجيز الإخلاء قبل نهاية المدة:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر.
2. إذا تبين امتلاك المستأجر أو أحد أفراد عائلته المستفيدين من العقد وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين المذكورتين، يمكن للمالك التوجه إلى القضاء ليطلب الطرد.
**آلية التسجيل لشقة بديلة**
تشير المادة (8) من القانون إلى حق المستأجر أو المستفيد من عقد الإيجار بالتقدم للحصول على وحدة بديلة ضمن الوحدات التي توفرها الدولة بنظام الإيجار أو التملك، وذلك قبل انتهاء مدة العقد.
ومع ذلك، فإن التقدم بطلب للحصول على وحدة جديدة مرهون بتقديم إقرار يتعهد بإخلاء الشقة القديمة وتسليمها عند استلام الوحدة البديلة بعد تخصيصها. وبالتالي، عملية الإخلاء لا تتم بمجرد التسجيل، بل لاحقًا عند تخصيص الوحدة الجديدة وتسلمها رسميًا.
كما يمنح القانون المستأجرين الأولوية عند طرح الدولة وحدات جديدة، بشرط تقديم طلب رسمي يتضمن تعهدًا بالإخلاء.
**زيادات تدريجية في الإيجار**
ينص القانون أيضًا على زيادات تدريجية لقيمة الإيجار لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية. تم تحديد حد أدنى للإيجار في المناطق المتميزة يبلغ 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 400 جنيه، بينما حُدد في المناطق الاقتصادية بـ 250 جنيهًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
أما تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة أو اقتصادية فيتم عبر لجان متخصصة ينشئها المحافظ المختص. تعتمد هذه اللجان في عملها على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر الخدمات، والقيمة الإيجارية.
**الموعد النهائي للتسجيل**
حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل كآخر يوم للتسجيل للحصول على الوحدات البديلة. ويأتي هذا القرار بعد تمديد فترة التقديم لثلاثة أشهر، حيث كان الموعد الأصلي ينتهي في 15 يناير الماضي.
