وحدات بديلة عن الإيجار القديم .. تم الكشف مؤخرًا عن قانون الإيجار القديم الذي جرى التصديق عليه وتفعيله، بحيث حدد الفئات التي تستحق الحصول على وحدات سكنية بديلة عند تركهم للشقق المؤجرة.
بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب عليه، بدأت أحكامه في السريان رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
الفئات المستحقة للوحدات البديلة عن الإيجار القديم
ينص القانون على أولويات واضحة لتخصيص الوحدات السكنية البديلة. المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مباشرة مع المالك أو المؤجر يُعد الأولوية الأولى في عملية التخصيص. إضافة إلى ذلك، يُمنح الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار الحق في الحصول على وحدة بديلة، على أن يتم الالتزام بفترة زمنية لا تتجاوز عامًا واحدًا بعد انتهاء مدة العقد، ما يضمن الوضوح والأمان بشأن حقوق المستأجرين.
وعند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، يُمنح المستأجرون أولوية الحصول عليها بشرط تقديم طلب مصحوب بإقرار رسمي بإخلاء الوحدة المستأجرة. كما يتم أخذ طبيعة المنطقة المتواجدة فيها الوحدة الأصلية بعين الاعتبار لضمان تحقيق التوزيع العادل وفقاً للأوضاع المحلية.
قانون الإيجار القديم
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلاً عن الوحدة المستأجرة الحالية، سواء كان ذلك من خلال التأجير أو التمليك.
يسمح القانون للمستأجر بتقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، بشرط إرفاق إقرار يلتزم فيه بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان تسهيل عملية انتقال المستأجرين وتجنب أي مشكلات عند مغادرة وحداتهم السابقة.
فئات مستحقة وحدات بديلة عن الإيجار القديم
وحسب القانون، يجب على المستأجر أو الشخص الذي انتقل إليه عقد الإيجار تقديم الطلب للجهات المختصة مع الإقرار المطلوب. بعد تقديم الطلب، يتعين
على مجلس الوزراء إصدار قرار بناءً على توصية الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من بدء تطبيق قانون تعديلات الإيجار القديم. يحدد هذا القرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لمعالجة الطلبات وإتمام عملية التخصيص بشكل منظم.
