التعليم , أصدر محمد عبد اللطيف، الوزير، مجموعة من القرارات العاجلة لضمان أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز إجراءات السلامة، مراقبة العاملين، وتفعيل آليات الوقاية من المخاطر المختلفة داخل المدارس، مع متابعة دقيقة من الوزارة لضمان الالتزام الكامل.
قرارات وزير التعليم
تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز الإشراف
شملت القرارات ما يلي:
تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية جميع مساحات المدرسة بما فيها الفصول، دون استثناء.
تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات لمدير المدرسة.
منع تواجد أفراد الصيانة والأمن أثناء اليوم الدراسي، مع تحديد أوقات عملهم بعد انتهاء اليوم الدراسي أو في أيام العطلات الرسمية.
إشراف دائم على حركة الطلاب داخل طرقات المدرسة والفصول، مع منع أي طالب في رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية من التواجد دون إشراف مباشر.
إلزام تواجد مشرف أو معلمة على كل أتوبيس عند تحركه، والتأكد من اعتماد العقود في الإدارة التعليمية.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم وقوع أي حوادث، وحماية الطلاب من أي تهديد محتمل أثناء تواجدهم داخل المدرسة وخارجها ضمن أوقات الانتقال.
متابعة العاملين والفحوص الأمنية
أكدت الوزارة على ضرورة التأكد من أهلية جميع العاملين في المدارس الخاصة والدولية، من خلال إجراءات صارمة تشمل:
إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين (معلمين، إداريين، مشرفين، سائقي أتوبيس، عمال خدمات معاونة، إلخ)، ولأي موظف جديد قبل بدء العمل.
اعتماد صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين خلال أسبوعين، مع التحقق من عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم.
الحفاظ على نسب إشراف مناسبة داخل المدارس بحيث لا تقل نسبة العاملين عن 1:6، مع وجود عاملتين على كل دورة مياه قبل حضور الطلاب وبعد مغادرتهم بساعة على الأقل.
تهدف هذه الخطوات إلى حماية الطلاب من أي مخاطر محتملة ناتجة عن العاملين، وضمان بيئة مدرسية آمنة وصحية.
وزارة التعليم تشدد على التوعية والأنشطة الوقائية للطلاب
شددت الوزارة على أهمية التوعية المستمرة للطلاب والعاملين وأولياء الأمور، من خلال:
إدراج برامج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب السنوية.
إطلاق حملات توعوية وأنشطة مدرسية لتعليم الطلاب حول المخاطر المحتملة والمساحة الشخصية لكل طفل، بمشاركة مجالس الأمناء والمعلمين.
تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، ومنع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، مع منع مغادرة مدير المدرسة قبل مغادرة آخر طالب.
وأكدت الوزارة على متابعة دورية لجميع المدارس من خلال لجان مشكلة للتحقق من الالتزام بالقرارات، مع تطبيق العقوبات المقررة في حالة المخالفات، بما يشمل إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري وفق القرارين الوزاريين رقم (420 – 422) لسنة 2014.
باختصار، تهدف هذه القرارات إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة، وحماية الطلاب من المخاطر المحتملة، وضمان إشراف كامل على جميع العاملين والأنشطة المدرسية، مع متابعة صارمة من وزارة التربية والتعليم لضمان التنفيذ الكامل لجميع الإجراءات
