وزير الصحة يكشف مفاجأة في واقعة مأساوية تثير القلق أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رصدها لشكاوى متعددة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من المواطنين لمضاعفات طبية خطيرة عقب خضوعهم لعمليات جراحية في قسم العيون بمستشفى 6 أكتوبر التخصصي وقد استدعت هذه المضاعفات تدخلات طبية عاجلة للسيطرة على التهابات حادة إلا أنها أدت للأسف إلى فقدان البصر لدى عدد محدود من الحالات مما دفع الوزارة إلى التحرك الفوري لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى ومحاسبة أي مقصر.
وزير الصحة يكشف مفاجأة
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة “الحياة” أن المعلومات المتداولة حول أخذ قرنيات من المرضى هي معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
فالتدخلات الجراحية التي أُجريت كانت عبارة عن عمليات لزرع العدسات داخل العين وأرجع عبد الغفار السبب المبدئي لهذه المضاعفات المأساوية إلى حدوث التهابات بكتيرية حادة وهي من المخاطر المرتبطة بالعمليات التي تتطلب تطبيق أعلى وأدق معايير مكافحة العدوى والتعقيم.
تعاطف الوزير ورعاية كاملة للمصابين
وأكد المتحدث الرسمي أن الحصر الدقيق للحالات التي تعرضت لمضاعفة فقدان البصر بلغ حالتين فقط وليس أعدادًا كبيرة كما تم تداوله وفي لفتة إنسانية سريعة شدد على أن وزير الصحة والسكان تواصل شخصيًا عبر الهاتف مع المريضين المتضررين.
حيث أعرب لهما عن تعاطفه الكامل وتضامنه معهما في محنتهما كما أصدر توجيهات مباشرة بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية اللازمة لهما ومتابعة حالتهما الصحية بشكل مستمر حتى يصلوا إلى مرحلة التعافي التام.
تحقيقات النيابة ومراجعة شاملة للإجراءات
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية والرقابية أشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تنتظر حاليًا نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذه الواقعة للوقوف على كافة تفاصيلها وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
وأضاف أن وزير الصحة أصدر تعليمات فورية بمراجعة جميع الإجراءات المتبعة داخل قسم العيون بالمستشفى للتأكد من مدى الالتزام الصارم بالبروتوكولات والمعايير المعتمدة للتعقيم ومكافحة انتشار العدوى لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلًا.
لا تهاون مع التقصير والمحاسبة فورية
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة في ختام حديثه على أن الوزارة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال التقصير قد تكشف عنه التحقيقات مؤكدًا أن التعامل مع أي شخص يثبت تورطه سيكون فوريًا وحاسمًا سواء.
من خلال توقيع عقوبات إدارية رادعة أو عبر اتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية اللازمة لضمان حقوق المرضى وأكد أن الملف الكامل للواقعة قد تم إحالته بالفعل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
