قانون الإيجار القديم .. الحالات التي تُلزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أصبحت موضوعًا بالغ الأهمية، خاصة مع إعلان الحكومة عن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة.
حصر عدد من الحالات
وفقًا لقانون الإيجار القديم، تم حصر عدد من الحالات التي يصبح من الضروري فيها على المستأجر أو من امتد له العقد إخلاء الوحدة المؤجرة وإرجاعها للمالك. ويتم ذلك سواء عند انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد، أو عند تحقق شروط محددة نص عليها القانون.
إخلاء العقار فورًا وفقًا لقانون الإيجار القديم
وفقًا لمتطلبات القانون، يُلزم المستأجر بإخلاء العقار على الفور في حالتين محددتين، وذلك دون أن يمس ذلك الأسباب الأخرى للإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981. تتمثل هاتان الحالتان فيما يلي:
إثبات أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون سبب قانوني أو مبرر واضح.
إثبات امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي استُؤجرت من أجله الوحدة الحالية.
إصدار أمر بطرد المستأجر
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء رغم تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر بشكل فوري، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك.
لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة
وينص القانون أيضًا على أن لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى قضائية بخصوص الموضوع لا يؤدي إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية. هذا يعني أن قرار الطرد يتم تنفيذه فور صدوره دون أي تأخير، ما يُظهر التزام المُشرّع بتحقيق توازن بين حقوق المالك وضمان حقوق المستأجر.
