عقود الإيجار القديم .. تنص القوانين الجديدة المتعلقة بإيجار الأماكن في مصر على انتهاء عقود الإيجار المبرمة لأغراض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأفراد الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من نفس التاريخ.
قرار رئيس جمهورية عن عقود الإيجار القديم
وقد أعلنت الجريدة الرسمية في عددها 30 مكرر، الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لعام 2025، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق قوانين إيجار الأماكن.
وفقًا للمادة الأولى، يطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بناءً على قانوني رقم 49 لعام 1977 ورقم 136 لعام 1981، واللذين ينظمان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين الطرفين.
الإيجار القديم .. انتهاء عقود الإيجار السكني
أما المادة الثانية فتحدد مدة انتهاء عقود الإيجار المسكني بسبع سنوات منذ بدء العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء العقد بشكل مسبق.
كما نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر في نطاق المحافظات بقرار من المحافظ المختص، تهدف إلى تقسيم المناطق ذات الأماكن المؤجرة للسكن إلى ثلاث مستويات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
يعتمد التقسيم على معايير أساسية تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى توفر الخدمات والمرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز والهاتف في كل منطقة.
يأتي هذا القانون ليضع حدًا لنقاش طويل امتد لعقود حول مستقبل هذه العقود الإيجارية ولإعادة تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين بشكل يلبي احتياجات المرحلة الحالية.
