النائبة مها عبدالناصر وتعديل جديد على قانون الإيجار القديم.. كشفت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن الهيئة البرلمانية للحزب تعتزم تقديم تعديلات جديدة على قانون الايجار القديم الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب السابق ويجري تطبيقه حاليا.
صياغة تعديلات تشريعية للقانون
وأوضحت عبدالناصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج *كلمة أخيرة* المذاع عبر قناة أون مساء الأحد، أن الحزب يعمل حاليا على صياغة تعديلات تشريعية للقانون تهدف إلى إعادة تحقيق التوازن لمبدأ العدل في هذا الملف.
أولويات التعديلات على قانون الايجار القديم
وبيّنت أن من أبرز أولويات التعديلات التي يسعى إليها الحزب المادة السابعة من القانون، التي تنص على إخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد مرور خمس أو سبع سنوات، وفقًا لطبيعة كل حالة. كما شددت على رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.
وأضافت عبدالناصر أن رؤية الحزب تتماشى مع فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين المؤجرة، سواء كانت سكنية أو تجارية، لكنها ترفض بشدة إخلاء الوحدات وطرد المستأجرين، خاصة من الجيل الأول الذين وصل كثير منهم إلى مراحل عمرية متقدمة.
وأشارت إلى أن إخلاء بعض الوحدات التجارية، مثل الصيدليات، سيُشكل عبئا ماديا كبيرا على المستأجرين، حيث سيتطلب الأمر مبالغ كبيرة لترخيص صيدلية جديدة في مكان آخر.
وأكدت عبدالناصر في ختام حديثها على أهمية تعديل القانون الحالي، مشيرة إلى أنه يمثل تهديدا للتماسك المجتمعي.
المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم
وفي المقابل، أعرب الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن رفضه إعادة فتح ملف القانون مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا الموضوع استمر لأكثر من مئة عام وحان الوقت لإغلاقه بالكامل.
