الإيجار القديم .. تبدأ اليوم لجنة الإسكان بمجلس الشعب، بالاشتراك مع لجنتي المصلحة المحلية والشئون الدستورية والشرعية، نقاش مشروع تطوير دستور الإيجار الأثري.
مشاركة وزيري الإسكان والإنماء المحلية في المباحثات اليوم
ومن المدرج بالجدول أن يساهم في مواجهة اللجنة اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومنال تعويض، وزيرة الإنماء المحلية.
ينتج ذلك بعد أن قدمت إدارة الدولة إلى مجلس الشعب، مشروعا جديدا عن تطوير تشريع الإيجار الأثري، عوضا عن القانون الذي في مرة سابقة وتم تقديمه في شهر نيسان السابق.
مشروع دستور عصري لتقويم تشريع الإيجار القديم
وفي مطلع الجلسة العامة للبرلمان، بقيادة المستشار الطبيب حنفي جبالي، تم إسناد مشروع تطوير عدد محدود من القرارات المرتبطة بقوانين إيجار المواضع واسترداد ترتيب الصلة بين المؤجر والمستأجروالمعروف بـقانون الإيجار القديم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمصاحب العامة والتعمير ومكتبي لجنتي المصلحة المحلية والشئون الدستورية والقانونية.
مشروع تطوير دستور الإيجار القديم
وانطوى مشروع تحديث تشريع الإيجار القديم المراجعة في الثمن الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الدستور البالي، بحيث تكون تزايد السعر الإيجارية التشريعية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في الأنحاء المميزة بواقع (20) مثل التكلفة الإيجارية التشريعية السارية وبحد أسفل مِقدار مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (10) أمثال التكلفة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أسفل مِقدار مقداره (٤٠٠ جنيه) في الأنحاء المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في الأنحاء الاستثمارية.
وأتت شكل وجه مشروع تطوير تشريع الإيجار القديم على النخو اللاحق:
مرحلة انتقالية 7 أعوام لتحرير الرابطة
• توثيق مرحلة انتقالية حادثة قبل إكمال عقود الإيجار القديم، وهذا بواقع (٧ أعوام) فيما يتعلق للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ أعوام) فيما يتعلق للأماكن المؤجرة للشخصيات الطبيعية لغير قصد السكنى، وتكليف المستأجر بإخلاء الموضع المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء المرحلة الانتقالية، مع الموضوع صراحة على إزالة سائر قوانين الإيجار القديم عقب انصرام تلك المرحلة الانتقالية.
•إتمام عقود الإيجار القديم وتحرر الصلة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام الدستور المواطن استنادا لإرادة الطرفين، ولذا حتى الآن اختتام المدة الانتقالية المحددة بالقانون.
ارتفاع التكلفة الإيجارية 5 أمثال
• ازدياد الثمن الإيجارية التشريعية للأماكن المؤجرة للأفراد الطبيعية لغير قصد السكنى بواقع (٥ أمثال) السعر الإيجارية الجارية.
• تزايد السعر الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غاية السكنى) أثناء الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (١٥%).
