شدد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن العيادات و المراكز الطبية و الصيدليات ليست مشمولة بحكم المحكمة الدستورية بخصوص تعديل تشريع الإيجار القديم.
**نقيب الأطباء عن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم**
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة التي تضم لجنة الإسكان والتنمية المحلية والشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
**نقيب الأطباء عن رفع سنوي للإيجارات بنسبة 10% فقط للعيادات**
وأوضح عبد الحي أن التعديلات التشريعية التي تم إقرارها عام 1997 حددت زيادة سنوية بنسبة 10%، وهي نسبة كافية- على حد قوله.
**إنهاء العقود الإيجارية يشكل خطرًا اجتماعيًا**
وحذر نقيب الأطباء من إنهاء العقود بعد خمس سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بمثابة “قنبلة اجتماعية”. وأكد أن الأطباء والصيادلة دفعوا سابقًا مبالغ ضخمة للحصول على بعض الوحدات الطبية، وصلت إلى ملايين الجنيهات.
وأضاف نقيب الأطباء عبد الحي أنه إذا كانت الدولة تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المجال الطبي من خلال تأجير المستشفيات وتحفيز هذا القطاع، فلا ينبغي أن تعيق عمل العيادات الخاصة أو تفرض عليها الإخلاء بعد خمس سنوات.
وأكد نقيب الأطباء أن إنهاء العقود بعد هذه المدة يعد غير دستوري لأنها تُعد عقودًا رضائية قائمة على الاتفاق بين الطرفين، مشددًا على ضرورة عدم المساس بعقود العيادات والمراكز الطبية، حيث إنها جزء من الأمن القومي للبلاد.
وطالب بتحقيق حرية بين المالك والمستأجر في الاتفاق على قيمة الإيجار، سواء في المناطق الشعبية أو الراقية.
واختتم عبد الحي بقوله إن الدولة تعمل على مشروعات أخرى مثل تأجير المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص، لكنه أشار إلى ضرورة عدم تقييد العيادات الخاصة أو فرض شروط قد تعيق استمراريتها.
