يعتقد كثير من المواطنين أن الاتفاق على عقد إيجار الإيجار القديم يمنح المستأجر حماية كاملة طوال المدة المتفق عليها إلا أن القانون المدني وضع ضوابط محددة قد تؤثر على صلاحية تلك العقود وتؤدي إلى تقليص مدتها القانونية وتبرز أهمية هذه الضوابط عند التحقق من الصفة القانونية للشخص الذي أبرم العقد بصفته مؤجرًا قبل إتمام أي اتفاق طويل الأمد.
متى تنخفض مدة الإيجار
أوضح متخصصون في الشؤون القانونية أن بعض الفئات لا تملك صلاحية إبرام عقود إيجار طويلة المدة ومن بينهم الوكيل والنائب وأحد الملاك على الشيوع والحارس القضائي.
حيث تقتصر سلطاتهم في الغالب على عقود لا تتجاوز ثلاث سنوات كما تخضع بعض الحالات لقيود إضافية تفرضها القوانين المنظمة للتصرف في العقارات بما يحفظ حقوق المالكين الأصليين ويمنع تجاوز حدود الاختصاص.
الوصي يخضع لقيود الإيجار القديم
تزداد القيود القانونية في حالة الوصي الذي يتولى إدارة أموال أو ممتلكات الغير إذ لا يحق له إبرام عقود إيجار طويلة إلا وفق الحدود التي يسمح بها القانون وقد تصل المدة المسموح بها.
إلى ثلاث سنوات بالنسبة للأراضي الزراعية بينما تنخفض إلى سنة واحدة في بعض حالات تأجير المباني وهو ما يجعل مراجعة الصفة القانونية للمؤجر خطوة ضرورية قبل التوقيع.
أهمية مراجعة صفة المؤجر
يمنح القانون المالك الأصيل أو صاحب الحق القانوني إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنقاص مدة عقد الإيجار إذا ثبت أن من أبرمه لا يملك سلطة التأجير طويل الأجل ويستند ذلك إلى أحكام المادة 552.
من القانون المدني لذلك ينصح الخبراء المستأجرين بضرورة التأكد من صفة المؤجر وسلطاته القانونية لتجنب أي نزاعات مستقبلية قد تؤثر على استقرار العلاقة الإيجارية.
