شعبة الذهب تعلن أمر هام للمواطنين خلال الفترة المقبلة ما هو تشتري ولا تبيع.. أكد المهندس نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، أن أسعار الذهب تشهد في الوقت الحالي ارتفاعًا مستمرًا، وذلك نتيجة لتحركات الأسعار في البورصة العالمية.
شعبة الذهب الأسعار تشهد في الوقت الحالي ارتفاع
و أوضح عضو شعبة الذهب نجيب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سوق الذهب مفتوح، وأن الأسعار في مصر تتأثر بالأسعار العالمية. فإذا ارتفعت أسعار الذهب في الخارج، فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في مصر.
سعر الذهب عيار 21 بلغ 3400 جنيه
أوضح عضو شعبة الذهب أن سعر الذهب عيار 21 شهد ارتفاعًا ليصل إلى 3400 جنيه، بينما سجل عيار 18 نحو 2914 جنيه، وعيار 24 بلغ 3885 جنيه، والجنيه الذهب وصل إلى 27200 جنيه.
و أشار عضو شعبة الذهب إلى أن الفترة القادمة لن تشهد انخفاضات في أسعار الذهب، لذا فإن السعر الحالي يعتبر مناسبًا، وننصح المواطنين بالشراء في هذا الوقت.
**عقوبات التلاعب بأسعار الذهب**
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة ضد المتلاعبين في المعادن النفيسة والعملات الأجنبية، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الذهب في الآونة الأخيرة. وقد تمكنت الأجهزة من القبض على شخص يُعرف بإمبراطور الذهب، المتهم بحيازة 160 كيلوغرامًا من الذهب دون فواتير، بالإضافة إلى تلاعبه في الدمغات الخاصة بها. كما تلاحق الأجهزة المتهمين بمحاولة غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية في تجارة الذهب.
النصوص القانونية والعقوبات الصارمة
يستعرض موقعنا الأخبارى النصوص القانونية والعقوبات الصارمة المقررة لمن يرتكبون هذه الجرائم أو يشاركون فيها. حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو الفواتير، ومن أبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة وقانون العقوبات، الذي ينص على عقوبات صارمة قد تواجه عقوبة حبس تصل إلى خمس سنوات وغرامة نقدية تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات التلاعب بأسعار الذهب أو الفواتير أو الدمغات.
تقوم وحدات وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة بمتابعة الأفراد الذين يتلاعبون بأسعار الذهب والمخالفين للقانون، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جميع أشكال الجريمة والانتهاكات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير المشغولات الذهبية. ويعاقب القانون الأفراد الذين يتلاعبون بأسعار الذهب بغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه أو بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.
