أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يكثّف جهوده للضغط على الحكومة بهدف إعداد مشروع قانون جديد ينظم قضية الإيجار القديم. يأتي هذا التحرك على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي.
تصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي سيد علي ضمن برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أوضح الفيومي أن الحكومة طلبت وقتًا إضافيًا لدراسة الحكم والعمل على صياغة مشروع القانون الجديد. مع ذلك، يشدد مجلس النواب على أهمية إصدار هذا القانون قبل نهاية الدورة الحالية، من أجل التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة التي تمثل مصدر قلق لعدد كبير من المواطنين.
مشروع القانون الجديد
أوضح الفيومي أن مشروع القانون الجديد، المتوقع صدوره قريبًا، سيتألف من عدد محدود من المواد ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة عادلة ومنصفة، مع ضمان حقوق كلا الطرفين.
وأضاف الفيومي أن المجلس ملتزم بعدم تأجيل إصدار هذا القانون، مشيرًا إلى وجود توافق نيابي على أهمية إيجاد حل سريع لقضية الإيجار القديم.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي مؤخرًا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون الذي ينظم العلاقة بين مالكي العقارات والمستأجرين، وذلك في ما يتعلق بتأمين الاستقرار السكني للإيجارات السنوية للأغراض السكنية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة قرارًا بضرورة إعداد قانون جديد يهدف إلى زيادة الإيجارات المخصصة للأغراض السكنية، على أن يبدأ تطبيقه في اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.
قلق بين المواطنين بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم
أثارت التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين المواطنين والمطورين العقاريين، خاصة فيما يتعلق بمصير الشقق المغلقة. تأتي هذه التغييرات لتحديد شكل جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر في المرحلة المقبلة.
سحب الشقق المغلقة وإعادتها إلى أصحابها
صرّح عضو مجلس النواب طه الناظر أن قانون الإيجار القديم سيتيح سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة وإعادتها إلى مالكيها. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو تعزيز كفاءة استخدام الوحدات السكنية ودعم حركة السوق العقاري بشكل أفضل. كما أشار إلى أن هذه الشقق المغلقة تُعد عبئًا كبيرًا على المجتمع والقطاع العقاري في مصر، مما يجعل إعادة تفعيلها ضرورة لتعظيم الفائدة منها وتحفيز النشاط العقاري.
