قانون الإيجار القديم البرلمان يستعد ويبشر بانتهاء الأزمة..خطوات جديدة واعدة أعلنها مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم تقطع الصلة بين الملاك والمستأجرين في إطار الإجراءات التي اتخذتها لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشة مشروع القانون الجديد ، الذي استمر لعقود وما زال مستمرا في المحاكم.
اخر اخبار قانون الإيجار القديم
يعتبر قانون الإيجار القديم من أولويات السلطات التشريعية في حل الملف ، لكن هذا الحل ، الذي يمثله القانون الجديد ، لا يحتفظ بحقوق جميع الأطراف ، فيما يتعلق بالمالك وحق الملكية ، أو المستأجر ، ولا يضمن عدم طردهم وطردهم من الوحدة في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، ولا يجوز لهم امتلاك مسكن آخر . هذا هو المنظور البرلماني الذي عبر عنه النواب ، بمن فيهم النائب أحمد السجيني ، رئيس اللجنة الإدارية المحلية ، والنائب محمد عطية الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان ، ونواب آخرون.
خطوة مفرحة للملاك فى قانون الإيجار القديم
الخطوة الجديدة في ملف الإيجار القديم هي إنشاء عدد من الوحدات الإيجارية القديمة التي تمثل البداية وقاعدة عائدات المشروع لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم ، في وقت تعقد فيه لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لحل هذا الملف بحضور ممثلي الحكومة استعدادا لوضعه في حوار مجتمعي شامل. هو الحد.
كشف مجلس النواب ، ممثلا بلجنة الإسكان ، عن وجود تحرك لإدخال مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفترة التشريعية الحالية ويعمل مع جميع الأطراف لإصدار القانون.
حصر أعداد الإيجار القديم
وبحسب النائب طارق شكري ، نائب وزير الهيئة ، الذي يعد بداية مفهوم وضع قانون جديد للإيجار القديم للوحدات السكنية ، فقد أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يتم إعداد جرد لعدد الوحدات ، وهو خبر سار لأصحاب العقارات.
وكشف المشرعون عن إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم بعد وقت قصير من وصوله إلى الكونجرس.
أبرز الحلول بشان أزمة الإيجار القديم
هناك العديد من المقترحات لحل أزمة الإيجار القديم طويلة الأمد بين المالك والمستأجر ، ولكن هذه كلها تستند إلى إنشاء فترة انتقالية لإنهاء علاقة الإيجار ، إلى جانب زيادة منتظمة في الإيجار القانوني الذي يدفعه المستأجر للمالك كل عام.
من بين المقترحات إنشاء فترة انتقالية في حدود 5 إلى 10 سنوات ، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية سنويا بنسبة 15 ٪ من القيمة الإيجارية الحالية وفقا لقانون الإيجار القديم.
كما ارتبط الاقتراح بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين بشراء وحدات جديدة لتجنب عمليات الإخلاء وتوفير مساكن دائمة جديدة.
لإنهاء الأزمة في الشقق المغلقة مع العودة المباشرة للمالك هناك اقتراح آخر يتعلق بالشقق المغلقة ، قانون الإيجار القديم.هذا ما طرحه النائب إيهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي المصري ينص على إصدار قوانين ، فإنه يلاحظ أن إصدار هذا القانون سوف يحل معظم الإيجار القديم الأزمة.
وأشار إلى أن الشقة المغلقة لا تفيد المستأجر ، لأن لديه الخيار الأفضل ، مما يعني أن المالك لا يتعين عليه دفع ثمن الوحدة ، وهو سابقه.
نهاية أزمة الإيجار القديم
بعد أن أصدر الكونغرس قانونا جديدا ينص على استعادة الملاك للوحدات المؤجرة المؤجرة للكيانات القانونية بعد 5 سنوات من صدور القانون ، كان مجلس النواب ينهي أزمة الإيجار القانوني القديمة بشرط أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة 3 ٪ بخلاف الزيادة المقدرة بـ 5 أضعاف قيمة الإيجار عندما تم تطبيق القانون في 15 مايو.
