سبب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم وحقيقة وجود مليون شقة مغلقة في القاهرة ..لا يزال الملاك والمستأجرون يتحدثون عن الإيجار القديم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ويرغب الملاك في تحريك المياه الراكدة في هذه القضية التي استمرت لعدة سنوات دون أن يتم تصحيحها، بينما يجادل المستأجرون بأنهم لا يريدون ترك منازلهم القديمة لأن العلاقة الإيجارية قائمة على التراضي.
الإيجار القديم
في هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، ممثل ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إن الملاك طالبوا بتعويضات مالية من المستأجرين خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال عدة قضايا أمام المحاكم، آخرها دعوى قضائية تم رفعها في محكمة جنوب القاهرة برقم 28622.
اتحاد ملاك الإيجار القديم
وأضافوا أنهم طلبوا من محكمة جنوب القاهرة مخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء لحصر العقارات المؤجرة القديمة، وهو ما رد عليه الجهاز المركزي بخطاب موثق بتاريخ 27 مارس 2024، يفيد بآخر إحصاء للعقارات المؤجرة القديمة في القاهرة.
مليون وحدة إيجار قديم في القاهرة
ووفقًا للإحصائيات الرسمية للجهاز، هناك مليون وحدة إيجار قديم في القاهرة، بما في ذلك الشقق المغلقة بسبب وجود أفراد الأسرة في الخارج، والتي تقدر بأكثر من 32,000 وحدة، وأكثر من 78,000 شقة مغلقة بسبب وجود أفراد الأسرة في مسكن آخر، وأكثر من 4,000 وحدة في حاجة إلى ترميم, وأوضح أن عدد الوحدات التي صدرت لها قرارات هدم بلغت حوالي 2,536 وحدة، في حين أن عدد الوحدات السكنية الأخرى التي كانت شاغرة أو مغلقة بلغت 33,000 وحدة سكنية أخرى.
أسباب تأخر صدور قانون الإيجار القديم
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، قال السيد شكري إن لجنة الإسكان اجتمعت منذ شهر تقريبًا وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات السكنية المؤجرة والمغلقة في مصر.
وأشار “شكري” إلى أن قانون الإيجار القديم يجب أن يبدأ من امتلاك الحكومة القدرة على جمع البيانات واقتراح الحلول، مؤكدًا أن ملف الإيجار القديم ملف شائك للغاية، حيث إن طرفي الأزمة متضرران، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة ومناقشة قانون الإيجار القديم جيدًا قبل إحالته إلى مجلس العموم للنشر، مشيرًا إلى أن المجلس سيدرس كل جوانب القانون لضمان عدم وقوع ظلم كبير على أي طرف، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تشريع لمناقشة هذا القانون وذكر
‘قال السيد شكري إنه يجب على الحكومة دراسة الحالات وسن التشريعات وإيجاد حلول لمن لا يجدون بديلا عن تأجير الشقق، وكذلك تحقيق العدالة لملاك العقارات الذين لا يستفيدون ماديا.