مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين ضوابط الاستزارة والرؤية الإلكترونية 3 ساعات

استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، المزمع عرضه على البرلمان، آليات جديدة مثل “الاستزارة” و”الرؤية الإلكترونية”، بهدف تعزيز مصلحة الطفل وضمان تواصله مع والديه في الظروف الاستثنائية مثل السفر أو المرض.

تأتي هذه التعديلات استجابة للتحديات التي تفرضها النزاعات الأسرية الحديثة، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية. وقد نصّ مشروع القانون على إمكانية طلب الرؤية إلكترونياً أو استبدالها بالرؤية المباشرة أو الجمع بينهما بشكل متناوب، وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين.. إمكانية طلب الرؤية إلكترونياً

كما حدد المشروع أن تتم الرؤية، سواء كانت مباشرة أو إلكترونية، لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً، مع مراعاة مصلحة الطفل وسنه وحالته النفسية. يتم تحديد وقتها بين الساعة الثامنة صباحاً والعاشرة مساءً، مع الأخذ في الاعتبار تغيّر فصول السنة.

وفي حالة امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون وجود عذر مقبول، يُتاح للمحكمة إصدار حكم واجب النفاذ لنقل الحضانة مؤقتاً إلى الشخص الذي يليه في الترتيب القانوني للحضانة. كما يُسمح للحاضن بتقديم طلب لرئيس محكمة الأسرة لوقف حكم الاستزارة إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذه ثلاث مرات متتالية.

يمثل هذا التوجه التشريعي خطوة مبتكرة لحل جذري لمشكلات مثل النفقة والتمكين من المسكن، التي لطالما شغلت بال آلاف الأسر. الفكرة ترتكز على جعل الاتفاق المسبق بين الزوجين، والمضمن في ملحق رسمي، هو المرجعية النهائية في معالجة هذه القضايا، دون الحاجة للانتظار لسنوات في أروقة

المحاكم للحصول على الأحكام اللازمة المتعلقة بالنفقة أو الممتلكات. لا تقتصر هذه البنود على حماية الحقوق المادية للطرفين فقط، بل تمتد لتلعب دوراً محورياً في تقليل “الحِدة في النزاعات”.

فعندما تتضح الحقوق والواجبات لكلا الطرفين بشكل مسبق، يصبح من الأيسر تفادي الصراعات الطويلة. بذلك، تتحول العلاقة الزوجية من حالة من الغموض القانوني إلى إطار واضح تحكمه الالتزامات المتفق عليها، مما يعكس روح الحداثة في التشريعات والقيم التي ترسخ أسس الاستقرار، لا سيما وفق المبادئ المستوحاة من العقيدة المسيحية.