مشروع قانون الإيجار القديم .. حدد مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، المعروض أمام مجلس النواب، الإجراءات المتعلقة بمن يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها. حيث يمنح المشروع للمالك الحق بطرد المستأجر مباشرة من خلال أمر يصدر عن قاضي الأمور الوقتية، في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر الشروط القانونية لذلك.
مشروع القانون الجديد للإيجار القديم تفاصيل الطرد المباشر
وفقًا للمادة السابعة من مشروع القانون، يتعين على المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار إخلاء الوحدة المؤجرة في الحالات التالية:
– عند انتهاء المدة القانونية المحددة وهي سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية بعد بدء سريان القانون.
– إذا ثبت أن الوحدة ظلت مغلقة بلا مبرر لمدة تزيد على سنة كاملة.
– إذا تبين امتلاك المستأجر أو أحد الورثة المُستفيدين من عقد الإيجار وحدة أخرى تُغني عن استخدام الوحدة المؤجرة ولذات الغرض.
مشروع قانون الإيجار القديم
وينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن المالك يمكنه التوجه إلى المحكمة التابع لها العقار وتقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر فوري بطرد المستأجر. هذا الإجراء لا يتطلب اللجوء لإكمال دعوى قضائية كاملة، كما أن تقديم دعوى لاحقة من قِبل المستأجر للطعن في القرار لا يعطل تنفيذه.
يحمل مشروع القانون اسم “مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، وهو جزء من جهود لجنة الإسكان بمجلس النواب لتنظيم أوضاع الإيجار القديم وتحقيق عدالة أكثر توازنًا بين الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
الأولوية للمستأجرين
أعطى مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم للحصول على وحدات جديدة توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. ويشترط لذلك تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة السكنية القديمة فور صدور قرار التخصيص.
