آخيرا انتهاء أزمة السكر أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع في القطاع الخاص.
وجميع المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة توفر السكر في الأسواق ليتم بيعه للمواطن بسعر ثابت قدره 27 جنيهًا للكيلوجرام.
آخيرا انتهاء أزمة السكر
تجري متابعة دقيقة لعمليات التوزيع بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر. يؤكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا، ويشير الوزير إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تعوق حصول المواطن على السكر.
مصلحي يكشف ملابسات أزمة السكر
أكد مصلحي أن هناك حاجة سنوية لـ 3.2 مليون طن من السكر لتلبية الاحتياجات المحلية، ورغم وجود كميات كافية من السكر في مصر، يعاني المواطنون من تحديات في توصيلها بسبب عدم وضوح شبكات التوزيع.
ويشير إلى أن انخفاض سعر السكر محليًا دفع التجار لتصديره، مستفيدين من الفارق في الأسعار على الصعيدين المحلي والعالمي. وأشار إلى صعوبة تلبية طلبات القطاع الخاص بالكامل في ظل أزمة السكر، لكن تم توزيع حصة من مخزون الوزارة على التجار.
تورط مسؤول كبير داخل وزارة التموين
تم الكشف عن تورط مسؤول كبير داخل وزارة التموين، بالإضافة إلى 8 موظفين آخرين، في عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة. هذا الفعل أسهم في تفاقم أزمة السكر التي واجهها المصريون في الفترة الأخيرة
