أغرب حكم قضائي أصدرت المحكمة قرارًا يفرض إطعام وزير الداخلية السابق في بولندا، ماريوش كامينسكي، بالقوة، وذلك بعد أن دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على “الاضطهاد السياسي”.
أغرب حكم قضائي
والذي يتعرض له. تم اعتقال كامينسكي ونائبه السابق ماسييه فاسيك في يناير 2024، وأعلنوا أن احتجازهم كان سياسيًا، حيث دخلوا في إضراب عن الطعام، الذي يعد غير قانوني وفقًا للقانون البولندي.
تجدر الإشارة إلى أن كامينسكي وفاسيك توليا قيادة المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا (CBA) من عام 2006 إلى 2009، وتم إقالتهما في تلك الفترة بتهمة سوء استخدام السلطة. في مارس 2015، أدين الاثنان وحُكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، ولكن في أكتوبر من نفس العام، منحهما الرئيس الحاكم آنذاك عفوًا رئاسيًا.
تدخلت المحكمة العليا البولندية في هذا الأمر في عام 2017، مما أدى إلى صراع متصاعد مع الحكومة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انضمتا إلى المحكمة العليا في النزاع، اتهمتا فيه وارسو بعدم احترام القانون والنظام.
من الجدير بالذكر أن كامينسكي وفاسيك ينتميان إلى حزب القانون والعدالة (PiS) الذي حكم بولندا من عام 2015 حتى عام 2023. وعلى الرغم من فوز حزب القانون والعدالة بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات أكتوبر، إلا أنه لم يحصل على أغلبية برلمانية، مما أدى إلى عودة دونالد توسك لمنصب رئيس الوزراء في منتصف ديسمبر.
التوتر في الساحة السياسية البولندية
هذا النزاع السياسي والقانوني يظهر التوتر الحالي في الساحة السياسية البولندية وتداول السلطة بين الأحزاب المختلفة. إضافةً إلى ذلك، فإن اعتقال كامينسكي وفاسيك وقرار إجبارهما على الإطعام بالقوة يسلطان الضوء على الحقوق المدنية والسياسية في البلاد، ويثير تساؤلات حول احترام حكومة بولندا للمبادئ القانونية والحقوق الأساسية.