أفرحوا يا مصريين مفيش تعويم أتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات والتدابير في الفترة الأخيرة لمواجهة التحديات الناجمة عن نقص العملة الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بالدولار.
أزمة نقص الدولار
ونتيجة للتوترات العالمية، بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية، ومرورًا بتداعيات جائحة كورونا، وصولاً إلى تجدد الصراع بالشرق الأوسط، تأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
أفرحوا يا مصريين مفيش تعويم
حيث تعكس الحكومة الحرص على استقرار العملة وضمان توفر العملة الأجنبية اللازمة لضمان استمرار الأعمال التجارية والاقتصادية. يهدف هذا الاهتمام إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وتعزيز استقرار النظام المالي في ظل التقلبات العالمية.
تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير بالأزمات الراهنة، مما أدى إلى تأثر الاقتصادات الكبرى حول العالم، بما في ذلك اقتصاد مصر. وفي ضوء هذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الخطوات والسياسات لمواجهة تداعيات هذه الأزمات.
قوة الاقتصاد المصري
تمثلت هذه السياسات في إصدار مؤشرات وأرقام توضح قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية. وفي إطار هذه الإجراءات، صرَّح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بقرب انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر. وأكدت مصادر مصرفية أنه لا صحة لتوقعات تعويم الجنيه المصري، نافيةً الشائعات حول ارتفاع سعر الدولار.
تحركات الحكومية لحل أزمة الصرف
ومن جانبه، أشاد أبوبكر الديب، باحث في العلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للدراسات، بالتحركات الحكومية لحل أزمة الصرف. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حزمة قرارات اقتصادية هامة.
مع تبني الحكومة خطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة وتيرة التخارج من بعض الشركات العامة. وتوقع أيضًا تدفق مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية.
كما تتوقع الحكومة زيادة تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% أيضًا. وتهدف إلى تحقيق زيادة في إيرادات قناة السويس وخدمات التعهيد بنسبة 10%.