الأقباط , هدى نصر الله هي مديرة الوحدة القانونية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و هي أيضا المحامية التي كانت قد تقدمت إلى المحكمة من أجل الحصول على هذا القرار حيث قالت في تصريحات لها إن المحاكم المختصة كانت وما زالت تصدر إعلام الوراثة الخاص باللأقباط مدون به
أن يتم تقسيم التركة بينهم وفقا إلى اشريعة الإسلامية وفى حالة إتفقت الأسرة المسيحية على تطبيق الشريعة المسيحية في الميراث فسوف يكون عليها اللجوء إلى المحكمة من أجل الحصول على حكم ببطلان إعلام الوراثة والإستناد إلى الشريعة
المسيحية .
إعلام وراثة لـ الأقباط الأرثوذكس
و أكملت قائلة هذا هو الأمر الذى حدث في ما يتعلق بأسرة وكان ذلك في شهر مارس الماضي ولكن بعد أن حصلنا على بطلان إعلام الوراثة الذي كان يقر على تطبيق الشريعة الإسلامية فقد بدأنا في إجراءات الحصول على إعلام وراثة جديد وفي هذا الوقت واجهنا
العديد من الصعوبات حتى نقوم بإثبات إصدار بطلان إعلام الوراثة وأكملت قائلة أن هذه الإجراءات إستمرت لمدة ستة أشهر إلى أن صدر قرار من نيابة الزاوية الحمراء الجزئية لشئون الأسرة ينص على إصدار إعلام وراثة مدون به إستحقاق الورثة إلى تركة والدهم المتوفى
قرار لأول مرة بشأن إعلام الورائة لـ الأقباط الأرثوذكس
بالتساوي بينهم طبقا إلى للائحة الأقباااط الأرثوذكس ويمكن هذا القرار الذي صدر للمرة الأولى من حماية حق المسيحيين في المساواة بين كلا من الرجال والنساء في الميراث و أن يتم إصدار إعلامات وراثة مماثلة من دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي جديد.
وأضافت قائلة إن إعلام الوراثة الجديد وإحتكامه إلى هذه اللائحة يفتح الباب أمام الأسر المسيحية من دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي وذلك في حال تم إتفاق الأسرة على ذلك وأتمنى أن تحصل كل الأسر المسيحية التي
تتفق على أنها تريد أن يتم تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية أن يحصلوا عليه مباشرة بداية من إعلام الوراثة في المحكمة كل أسرة طبقا إلى طائفتها سواء لائحة االأرثوذكس أو لائحة الكاثوليك من دون الإحتياج إلى رفع دعاوى والحصول على أحكام قضائية .