حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم بعد واقعة مسن السويس

حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم.. شهدت محافظة السويس واقعة مؤسفة وغير إنسانية تمثّلت في اعتداء أحد ملاك العقارات على رجل مسن، حيث أقدم على صفعه بهدف إجباره على إخلاء شقته المؤجرة وفقًا لنظام “الإيجار القديم”، طمعًا في استعادة الوحدة السكنية.

واقعة صفع مسن السويس

واقعة تعدي صاحب عقار على مسن في السويس تستمر في إثارة الجدل، حيث ترتبط الأزمة بنظام الإيجار القديم. وانتشر مؤخراً مقطع فيديو يوثق الأحداث، حيث أوضحت ابنة المسن المعتدى عليه أن صاحب العقار اعتدى على والدها بصفعه على وجهه، مشيرة إلى أنها قامت بتوثيق الواقعة بالفيديو. كما أظهرت مقاطع أخرى منع صاحب العقار لوالدها من دخول البناية، حيث قام بإغلاق باب العمارة بالسلاسل أثناء استغاثة والدها للدخول إلى شقته.

صاحب العقار حاول الاعتداء على ابنة المسن 

وتابعت ابنة المسن تفاصيل الواقعة، قائلة إنهم يعيشون في منزل بنظام الإيجار القديم، وإن أصحاب العقار يحاولون إخراجهم بالقوة. وأضافت أن الواقعة الأخيرة حدثت أثناء محاولتهم الدخول لجلب الدواء لوالدها الذي يعاني من ظروف صحية صعبة تتضمن أمراض القلب والسكري بالإضافة إلى فشل كلوي يستدعي الغسيل الدوري. كما أشارت إلى أن صاحب العقار حاول الاعتداء عليها داخل الشقة في وقت سابق وهي بمفردها، معبرة عن استيائها الشديد ومتوجهة بالدعاء: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

تعديل قانون الإيجار القديم

ينص تعديل قانون الإيجار القديم على منع الإخلاء أو تغيير العلاقة الإيجارية قبل مرور سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، باستثناء الحالات القانونية المحددة.

أحد البنود الواردة في القانون القديم يشمل إخلاء الوحدات السكنية المغلقة. حيث أشارت المادة السابعة من القانون إلى ضرورة إخلاء الوحدة حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

حالات إخلاء الوحدة بقانون الإيجار القديم

1. إثبات بقاء الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون وجود مبرر واضح.
2. امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة أخرى معدة لنفس الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة.

في حالة رفض الإخلاء، من حق المالك أو المؤجر مطالبة قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بإصدار أمر طرد فوري للممتنع، مع إمكانية المطالبة بتعويضات إن اقتضى الأمر.

كما يتيح النص القانوني للمستأجر أو من يمتد له العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن ذلك لا يعطل تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.