إنتهاء أزمة السكر ارتفاع سعر السكر في الأسواق المصرية أثار قلق المواطنين، مما دفع الحكومة المصرية للتدخل لتطمينهم بشأن أسعاره خلال الأيام القادمة.
إنتهاء أزمة السكر وكل بطاقة ليها 6 كيلو
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار توفر السكر في الأسواق المصرية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن هناك ضخ كميات كبيرة من السكر وأن إنتاج المصانع سيستمر بشكل مستمر، سواء من البنجر أو القصب. وأوضح المصيلحي أنه سيتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو، ويصل الصرف حتى 6 كيلو للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.
صرف كميات إضافية من السكر
وأضاف المصيلحي أنه يتم صرف كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، حيث يتم صرف كيلو واحد إضافي للبطاقة التي تضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو إضافي للبطاقة التي تضمن 4 أفراد فأكثر. وأشار إلى أن دعم الخبز قد ارتفع بشكل كبير في الموازنة الحالية، حيث يتحمل الدولة فارق التكلفة ليظل سعر رغيف الخبز 5 قروش على بطاقات التموين.
حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر
من ناحية أخرى، قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023. وفيما يتعلق بعقوبة التلاعب في أسعار السكر، فإنه يُعاقب بالحبس والغرامة بموجب قانون حماية المستهلك، حيث يتم تشديد العقوبات وفقًا للمادة 8 من القانون.
توفير السكر
هذه التدابير تأتي في سياق محاولة الحكومة لضمان توفير السكر بأسعار معقولة ومنع التجار من المضاربة في الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار ورفع المعايير الاقتصادية في البلاد.