الحالات المعفاة من الضرائب العقارية حيث نظم المشرع المصري في قانون الضرائب العقارية الجديد الضوابط الدقيقة التي تمنح الممولين حق رفع الضريبة عن العقارات الخاضعة للأحكام القانونية سواء كان ذلك الإجراء بشكل كلي أو جزئي مراعاة للظروف الواقعية التي تمنع الملاك من الانتفاع بمبانيهم أو استغلالها اقتصاديا حيث يهدف القانون لتحقيق العدالة الضريبية وضمان عدم سداد رسوم مالية على منشآت فقدت قيمتها الاستخدامية نتيجة عوامل خارجة عن إرادة صاحب العقار في الوقت الحالي.
الحالات المعفاة من الضرائب العقارية
تتضمن الحالات القانونية لرفع الضريبة تعرض العقار للهدم أو التخريب الكلي أو الجزئي الذي يحول دون استغلاله بشكل سليم أو إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة فعليا كما يشمل القرار حالات القوة القاهرة.
والظروف الطارئة التي تمنع الاستفادة من المبنى بالكامل أو من جزء محدد منه حيث يتم تقييم كل حالة بشكل مستقل لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الفنية التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
إجراءات الطعن والقرار النهائي
يصدر قرار رفع الضريبة من منطقة الضرائب العقارية المختصة بناء على طلب رسمي يقدمه المكلف بأداء الضريبة مع إرفاق المستندات المؤيدة لصحة ادعائه ويسري هذا الرفع من تاريخ تحقق السبب الموجب له.
حتى زواله تماما كما منح القانون المواطن حق الطعن على قرارات الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار لضمان الفصل النهائي في النزاعات من خلال لجان متخصصة تصدر قراراتها الملزمة لجميع الأطراف المعنية بالسداد.
