الحكومة تحاصر الدولار لإسقاطه من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت الحكومة حديثًا عن جزء من استراتيجيتها لمعالجة أزمة نقص السيولة ونقص التدفقات الأجنبية، خاصة الدولار.
الحكومة تحاصر الدولار لإسقاطه
جاءت هذه الإجراءات في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومن بين هذه الإجراءات، توقيع الحكومة على عدة اتفاقيات وشراكات استثمارية، فضلاً عن التسريع في برنامج الطروحات الحكومية.
تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحفيز التدفقات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تم التفاوض مع عدة شركاء تجاريين لتعزيز التبادل التجاري باستخدام العملة المحلية، مما يعزز التعاملات التجارية ويحد من الاعتماد الكبير على العملات الأجنبية.
إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة الدولار
تبنت الدولة مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث أعلنت عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع شركات عالمية وإقليمية في مجالات متعددة، بهدف تنويع مصادر التمويل.
وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية تعكس إلتزام مصر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، سامح الخشن.
أن الأزمة المتعلقة بنقص الدولار ستحل قريبًا، وأن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها. وأشار إلى أن برنامج الطروحات يستهدف مشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد على قرب الإعلان عن طروحات جديدة.
جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية
وفي سياق آخر، أظهرت المؤشرات المالية للإستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا بنسبة 10% عن العام المالي السابق، مما يشير إلى جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية والتفاؤل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كملت مصر رحلتها نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث شهد العام المالي 2021/2022 ارتفاعًا استثنائيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بنسبة 71.4%، ووصلت إلى حوالي 8.9 مليار دولار. تصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات، وحلت في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط.