الداخلية تحاصر تجار الدولار يواصل رجال الأمن من وزارة الداخلية مطاردة المخالفين للقانون، وخاصة تجار الدولار والمتورطين في تلاعب بالعملات الأجنبية.
ويأتي ذلك خاصة في ظل تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال الأيام الأخيرة، بعد ارتفاعات متتالية شهدتها السوق السوداء.
الداخلية تحاصر تجار الدولار
تنص المادة 126 من القانون على أن يُعاقَب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك الاتجار بالدولار.
العقوبة بالسجن
وتنص المادة 126 أيضًا على أن يعاقَب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة تعادل المبلغ المتورط في الجريمة، كل من يتعامل في الدولار خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بهذا الغرض. كما تنص المادة على أن يتم في جميع الأحوال مصادرة المبالغ المتورطة في الجريمة.
العقوبة بالحبس على نشر أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة
تنص المادة 80 (د) على أن يُعاقَب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري ينشر عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا يؤدي إلى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتُسجَن الجريمة في زمن الحرب.
الحبس والغرامة
وتنص المادة 102 على أن يُعاقَب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائتي جنيه، كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتُسجَن الجريمة في زمن الحرب.