تتجه الدولة إلى تطوير المنظومة التموينية الجديدة من خلال آلية تستند إلى قواعد بيانات محدثة تتيح تصنيف الأسر وفقا لدرجة الاحتياج الفعلي ويهدف هذا التوجه إلى ضمان توزيع الدعم بصورة أكثر عدالة بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجا على قيمة دعم أكبر بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجا على دعم متدرج مع استبعاد غير المستحقين بما يحقق كفاءة أعلى في توجيه الموارد المتاحة للدولة.
المنظومة التموينية الجديدة
أكدت وزارة التموين أن الدعم النقدي لن يتم صرفه في صورة أموال مباشرة للمواطنين بل سيظل مرتبطا ببطاقات الدعم الحالية حيث يحصل المستفيد على قيمة مالية مخصصة لشراء احتياجاته.
من السلع عبر المنافذ المعتمدة وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على الرقابة والحوكمة وضمان توجيه الدعم للغرض المخصص له بما يخدم الأسر المستحقة ويعزز الاستفادة من المنظومة الجديدة.
مرونة أكبر للمواطنين
يعتمد النظام الجديد على منح المستفيدين مساحة أوسع لاختيار السلع التي تناسب احتياجات أسرهم من خلال محفظة سلعية مرنة تسمح بالحصول على السلع الغذائية الأساسية والسلع الحرة.
وفقا لأولويات كل أسرة كما تستمر الاستفادة من منظومة الخبز دون تغيير وهو ما يوفر مرونة أكبر في إدارة الإنفاق ويمنح المواطنين حرية أوسع في اختيار المنتجات المطلوبة.
مستقبل المنافذ التموينية الحالية
شددت وزارة التموين على عدم وجود أي اتجاه لإلغاء بدالي التموين أو منافذ مشروع جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية مؤكدة أنها ستظل الركيزة الأساسية لصرف السلع المدعمة والخدمات للمواطنين.
كما تواصل الوزارة خطط التوسع في منافذ المشروع القومي كاري أون بهدف زيادة عدد المنافذ المتاحة وتحسين جودة الخدمة مع الحفاظ على استقرار منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
