بعد قرار تحرير سعر الصرف مصر تودع 3 أزمات اقتصادية كبرى إحدها أرهقت المواطنين..يعاني البنك المركزي المصري من تبعات اقتصادية صعبة في البلاد بسبب نقص السيولة الدولارية والتراجع الكبير في المنافسة بين العملة المحلية (الجنيه المصري) والعملة الأجنبية (الدولار) خاصة في الأسواق الموازية (وصل سعر الأخير إلى 71 جنيهاً في بعض المناطق عند الطلب، مما شكل ضربة قوية للوضع الاقتصادي) انتهى تحرير سعر الصرف.
تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة
أشادت الحكومة المصرية بقرار البنك المركزي المصري يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه، والذي قالت إنه سيساعد على كبح جماح التضخم وتخفيف الطلب المتزايد على الدولار.
رئيس مجلس الوزراء يشبد بقرارات البنك المركزي تحرير سعر الصرف
و خلال الأيام المقبلة “لمراقبة السوق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن قرارات البنك المركزي ستساعد على كبح جماح التضخم وتخفيف الطلب المتزايد على الدولار، مؤكدًا أن “التنسيق مستمر” بين الحكومة و البنك المركزي “.
و من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترةأكد رئيس الحكومة “مستمرة في ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة “.
البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف
“إن هدفنا في هذه المرحلة هو التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لخفض التضخم والسيطرة على الدين ووضع الدين على مسار تنازلي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يركز على تقوية قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتحسين مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتتمثل السياسة في مواصلة دعم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري”.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تباطأ معدل التضخم في مصر من 33.7% في ديسمبر إلى 29.8% على أساس سنوي في يناير ليصل إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر.
أزمة نقص حاد في العملة الأجنبية
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واجهت مصر في الآونة الأخيرة أزمة حادة في العملة الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. حيث انخفضت تحويلات المصريين في الخارج بنحو الثلث في العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام السابق فقد أدى تراجع إيرادات السياحة إلى نقص حاد في تحويلات المصريين بالخارج، .
كما انخفضت إيرادات قناة السويس بشكل طفيف في العام الحالي نتيجة أزمة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة دعم الحوثيين لغزة والهجمات على بعض السفن اعتراضًا على العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
في الوقت نفسه، تستعد مصر لسداد أكبر دفعة فوائد وأقساط ديون على الإطلاق هذا العام، والتي قدرها البنك المركزي بـ 42.3 مليار دولار، وكان الدين الخارجي قد وصل إلى 165 مليار دولار في بداية العام.
قرض صندوق النقد الدولي
سعت مصر إلى تأجيل سداد القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2022 وتمديد القرض، لكن صندوق النقد الدولي أصر على “سعر صرف مرن للجنيه المصري”.
وأعلن ممثلو الحكومة وصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس الوزراء إن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسمح للحكومة بالتقدم بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي القرض إلى 9 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف: “إن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكن أيضًا شركاء التنمية الآخرين، ولا سيما البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، من تقديم قروض ميسرة للدولة المصرية، وهو برنامج متكامل ضخم سيمكن مصر من تحقيق استقرار العملة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية”.
وأكد مدبولي أن الحكومة تهدف إلى ضمان ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2024-2025.
ونظراً لأن سعر الصرف الأكثر مرونة هو أحد المتطلبات الرئيسية لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن الاتفاق بعد انخفاض قيمة الجنيه من حوالي 30.85 جنيه مصري إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 50 جنيهاً للدولار.
تعويم الجنيه المصري
وقال عادل، في بيان له، إن قرار البنك المركزي المصري بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقًا لآلية العرض والطلب، يتماشى مع المتطلبات الحالية ومطالب المؤسسات المالية الدولية، خاصة أن تحرير سعر الصرف مطلب مهم لصندوق النقد الدولي لسداد دفعات القرض المتأخرة وزيادة مبلغ القرض للدولة المصرية إلى 10 مليارات دولار وأكد أن هذا الطلب كان مطلباً مهماً من أجل رفع قيمة القرض إلى 10 مليارات دولار.