فساد التموين الدولة وأجهزتها تعمل بجد لمواجهة الفساد في كافة أنحاء مصر، وتتصدى بحزم لكل من يحاول التلاعب بمقومات الشعب. بدأت قضية الفساد في مجال التموين بالكشف عن تورط بعض الأفراد في تلاعب أسعار السلع الأساسية، بدءًا من السكر والأرز وصولاً إلى الزيت وبقية السلع التموينية، مع تلقي العديد من الشكاوى من المواطنين.
كشف شبكة فساد داخل وزارة التموين
هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من كشف شبكة فساد داخل وزارة التموين، والتي ضمت 8 أشخاص بما في ذلك مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع. كان المستشار المعني مسؤولًا عن ملف الأكل والشرب، حيث حصل وقدم بشكل غير قانوني رشاوي للتأثير على أسعار السلع وحجبها عن المواطنين. هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتقديم العدالة للجميع.
الحكم على مستشار التموين وأعوانه بقضية فساد التموين
هيئة الرقابة الإدارية نجحت في ضبط مستشار وزير التموين ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بتهمة الرشوة، حيث تلقيا مبالغ مالية من صاحب مطحن دقيق وشخص آخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها عن الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتحسين الرقابة والحوكمة على السلع التموينية والاستراتيجية، والتصدي لأي تجاوزات تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
المشدد لمستشار وزير التموين
ةقد أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد لمدة 18 عامًا وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى عزله من منصبه. كما تمت مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، صدر حكم بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته. وتمت معاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.