تتزايد الأخبار والشائعات بشأن قانون الإيجار القديم، حيث شهد النقاش حوله تطوراً ملحوظاً في الأيام الأخيرة. يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد تطبيقه، خصوصاً بعد انتهاء الدورة السابقة لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
قانون الإيجار القديم
أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون الإيجار القديم لعام 2025 خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025. تضمنت التعديلات الجديدة تغييرات جوهرية تمس كلا الطرفين، الملاك والمستأجرين، أبرزها إدراج بند الإخلاء الفوري، الذي يمنح المالك حق استرداد الوحدة السكنية مباشرة في حالات معينة.
الإخلاء الفوري
قانون الإيجار القديم الجديد، وفقًا للمادة (7)، يتيح للمالك التقدم بطلب للإخلاء الفوري أمام قاضي الأمور الوقتية في حالتين محددتين:
إذا تم إغلاق الوحدة السكنية لمدة تزيد على عام كامل دون وجود سبب مقبول.
إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
هذا التعديل يُعتبر من أبرز البنود التي تمنح المالك الحق في استرداد الوحدة السكنية ضمن شروط محددة، مما يساعد على معالجة مشكلة تجميد الوحدات السكنية دون الاستفادة منها بشكل فعلي.
إلى جانب ذلك، ينص القانون الجديد على تحديد مدة عقود الإيجار كما يلي:
سبع سنوات للوحدات السكنية.
خمس سنوات للوحدات غير السكنية، سواء كانت تجارية أو إدارية.
ويشمل القانون أيضاً اعتماد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وذلك بعد مراجعة وتحديد الإيجار وفقاً لتصنيف المنطقة السكنية.
القيمة الإيجارية المؤقتة للوحدات السكنية
وفقًا لما ورد في المادة (4) من القانون، ستبلغ 250 جنيهًا شهريًا عند بدء تطبيق القانون. وستظل هذه القيمة سارية بشكل مؤقت إلى حين انتهاء عمل لجان الحصر والتقييم، التي ستتولى تصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة النهائية للإيجار وفقًا لخصائص كل منطقة.
