بيان من البنك المركزي المصري 6 محظورات بالقانون الجديد ..يجيز قانون البنك المركزي والنظام المصرفي عددا من المحظورات على البنوك ، أبرزها يتجاوز القيمة الاسمية للأسهم.
وفي هذا الصدد ، نص القانون على حظره :
قانون البنك المركزي المصري
1-إصدار التصاريح التي تدفع للمالك بناء على الطلب.
2-مع الأخذ في الاعتبار أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد الصادرة في هذا الصدد ، قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك كضمان للقروض أو المعاملات.
3-اعلن البنك المركزي المصري تتجاوز القيمة الاسمية للأسهم أو الأسهم المملوكة للبنك لأغراض غير تجارية مبلغ القاعدة الرأسمالية للبنك.
4-أدخل كشريك مشترك للمؤسسة الشعبية والتوصية بالأسهم.
5-معاملة المنقولة أو العقارات عن طريق الشراء أو البيع أو المقايضة :
– الممتلكات المخصصة لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للموظفين;
– البنك المركزي المصري يتم التصرف في الممتلكات المحولة إلى البنك لأداء الالتزامات المستحقة على المحال إليه أو أي شخص آخر من قبل البنك في غضون سنة واحدة من تاريخ نقل المحال إليه ، وبالنسبة للممتلكات ، في غضون خمس سنوات.
6-منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس المال.
تحذير من البنك المركزي المصري
و فى سياق اخر منفصل بشأن مراقبة حسابات المعاشات والمستفيدين منها أصدر المركزي المصري، كتاب دوري تم تعميمه على البنوك المصرية .
قال المركزي المصري،برجاء اتخاذ اللازم نحو التنسيق الدائم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتلك الحسابات وإخطارهم بها و إنه إلحاقا بالكتاب الدوري الصادر في 9 يناير 2018 بشأن مراقبة حسابات المعاشات والمستفيدين منها .
و باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 شدد البنك المركزي المصري، على البنوك المصرية، بضرورة التأكيد على اتخاذ اللازم نحو الالتزام بما ورد بالمادة (297) .