حبيبة الشماع , كشف المحامي محمد الأمين، ممثل أسرة الشابة الراحلة عن تطورات قانونية جديدة في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري خلال الشهور الماضية. وأوضح أن أسرة “حبيبة الشماع” اتخذت خطوة تصعيدية ضد شركة “أوبر” العالمية، حيث تم إخطار المقر الرئيسي للشركة في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الدعوى المدنية التي أقامتها الأسرة.
وتطالب الأسرة في هذه الدعوى بتعويض مالي قدره 100 مليون جنيه مصري، وذلك على خلفية الحادث الأليم الذي أودى بحياة ابنتهم، والذي تشير التحقيقات إلى أن المتسبب فيه هو أحد سائقي “أوبر” الذي كان يقود السيارة وهو تحت تأثير المواد المخدرة. ويُعد هذا التحرك القانوني محاولة لتحميل شركة “أوبر” العالمية جزءًا من المسؤولية القانونية والمعنوية عما جرى، وليس فقط فرعها المحلي في مصر.
حكم نهائي في قضية حبيبة الشماع بالسجن على السائق المدان
كانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت حكمًا نهائيًا في شهر مايو الماضي، أنهت به مسار التقاضي الجنائي في هذه القضية. حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من السائق المدان، وأيدت الحكم الصادر ضده عن محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت تورطه في تعاطي مواد مخدرة أثناء قيادته للسيارة التي كانت تستقلها المجني عليها.
ويُعد هذا الحكم نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه، ما يجعل من المسؤولية الجنائية تجاه السائق مسألة محسومة. ومع ذلك، رأت أسرة حبيبة الشماع أن العقوبة لا تعكس حجم المأساة التي تعرضت لها ابنتهم، ووصفتها بأنها “غير كافية”، رغم ارتياحهم لتثبيت الإدانة.
ومن الجدير بالذكر أن محامي السائق المدان لم يُصدر أي تعليق رسمي بعد صدور قرار محكمة النقض، مما يشير إلى أن الجانب الدفاعي بات في موقف قانوني صعب بعد إغلاق باب الطعن.
رد فعل أسرة حبيبة الشماع ومطالبتها بالعدالة الكاملة
عبّرت أسرة حبيبة الشماع عن ارتياحها النسبي بعد تثبيت الحكم بالسجن على المتهم، واعتبرته خطوة أولى في طريق العدالة، لكنها أكدت أن معركتها القانونية لم تنتهِ بعد. فبحسب ما أوضح المحامي محمد الأمين، تسعى الأسرة الآن إلى ملاحقة المسؤولية المؤسسية، وليس فقط الفردية، في القضية، من خلال ملاحقة الشركة الأم لـ”أوبر” في أمريكا قضائيًا.
وترى الأسرة أن الشركة تتحمل قدرًا من المسؤولية نتيجة الإهمال في اختيار أو مراقبة سائقيها، لا سيما إذا ثبت أنها لم تتبع بروتوكولات الفحص والتدقيق الكافية بشأن السجل الجنائي أو الطبي للسائقين العاملين عبر منصتها.
في الختام، لا تزال هذه القضية تشكل نقطة اختبار مهمة لمستوى المحاسبة القانونية للشركات العالمية العاملة في الدول النامية، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق الركاب وسلامتهم. وقد تفتح هذه الخطوة الباب أمام سابقة قانونية لمحاسبة الشركات الكبرى خارج حدودها الجغرافية، إذا ما أثبت القضاء الأمريكي وجود تقصير أو إهمال جسيم من قبل “أوبر”.
